الرئيس الجزائري يعلن عن تعديل دستوري وشيك من أجل «ديمقراطية هادئة»

قال الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، السبت، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه «تعزيز أسس ديمقراطية هادئة».
جاء ذلك في رسالة توجه بها بوتفليقة إلى الجزائريين، بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954 نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
وجاء في الرسالة «أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور»، مشيرًا إلى أن هذا المشروع «يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات».
ولم يحدد بوتفليقة تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور أو موعد عرضه على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، لكن مصادر من حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم قالت إن «التعديل الدستوري سيكون قبل نهاية السنة الحالية».
وحسب الرئيس الجزائري فإن هذا المشروع سيساهم «في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب».
وعن مضمون التعديل يقول بوتفليقة إنه سيأتي بضمانات جديدة «من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية».
وتابع: «وسيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية».