أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عما قريب عن مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلي أن هذا المشروع يتطلع إلي ارساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات. وتحدث الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء الذكري ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، عن الإنجازات الكثيرة التي تحققت والتي ينتظر تعزيزها أو استكمالها، مشيرا إلي أن ذلك هو النهج الذي يسير عليه مشروع تعديل الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب. وتابع قائلا: 'والأمر سواء بالنسبة للتطلع الذي يعكسه هذا المشروع أي التطلع إلي تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية '. وأضاف الرئيس في رسالته 'وقصاري القول سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية'. وأعرب الرئيس الجزائري عن أمله في أن يسهم تعديل الدستور في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب الشعب الذي هو مصدر الديمقراطية والشرعية الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول علي السلطة. من جهة أخري، أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر عازمة علي مواصلة جهود التنمية الوطنية بالرغم من أزمة المحروقات العالمية مطمئنا بأن البلاد تملك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة مشيرا إلي أن أزمة المحروقات العالمية كلفت الجزائر نصف إيراداتها الخارجية وهي أزمة قد تدوم مدة من الزمن بسبب جملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. ويري بوتفليقة أن الجزائر تملك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة ومن مواصلة إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية سواء تعلق الأمر بتدريب الشباب أم بالمنشآت القاعدية الأساسية أو بالشبكة الصناعية أو بالقدرات الزراعية والمنجمية والسياحية.