العلاوة الاجتماعية تثير غضب عمال سيمو للورق وغزل المحلة

الاحتجاجات العمالية تتصاعد، بعدما أعلن عمال شركة سيمو للورق، أحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، الاعتصام لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بأحقيتهم في العلاوة الاجتماعية ال10٪ ، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية شهر سبتمبر الماضى، للعاملين بالقطاع العام والخاص والذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 لينضموا إلى عمال شركة غزل المحلة المضربين منذ قرابة أسبوع احتجاجا على نفس السبب.
عمال سيمو للورق، شاركوا عمال المحلة الاحتجاج، حيث قال إبراهيم الحسيني، أحد القيادات العمالية بالشركة، ل"التحرير"، إن العمال امتنعوا عن صرف رواتبهم احتجاجا على عدم صرف العلاوة، والتي تم صرفها علي مدار ال3 شهور الماضية، وتم سحبها من جانب الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة.
وأضاف الحسيني، أن العمال فوجئوا بعدم صرف العلاوة، برغم صرفها لجميع الشركات التابعة للصناعات الكيماوية بخلاف شركتهم وشركة طنطا للكتان، وهو ما يعد تعسفا من جانب القابضة تجاه العمال، ومحاولة للتصفية برغم حصولهم على حكم قضائي بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.
وأكد أسامة محمود، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق، أنه تم خصخصة الشركة عام 1997، ومنذ ذلك الوقت وتعاني الشركة من الإهمال والتدهور وتحقيق خسائر كبيرة وسط تعنت المستثمر الذي تعتبر حصتك في الشركة 68٪ من الأسهم التي حصل عليها بطرق غير شرعية 14٪ بينما يبلغ حصة الشركة القابضة 14٪ وتبلغ حصة اتحاد المساهمين 14٪.
وأضاف محمود، أن رواتب العمال ضعيفة، ومن حقهم الحصول على العلاوة، التي كانوا يحصلون عليها طوال السنوات السابقة، رغم خضوعهم لقانون 203 لسنة91، وهو نفس القانون الذي تقع تحت مظلته شركتهم، مشيرا أنهم سيتقدمون اليوم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة القابضة.
يذكر أن رئيس الشركة القابضة الكيماوية، أكد في تصريح منذ عده شهور، عن نية القابضة في تصفية شركة سيمو للورق، لاستحالة عودتها لسابق نشاطها بناءً على رأي الخبراء.
فيما استمر عمال غزل المحلة، في إضرابهم عن العمال لليوم السابع على التوالي، رافضين عرض وزير القوى العاملة جمال سرور بإنهاء الإضراب والعودة للعمال شرط لتحقيق مطالبهم في صرف العلاوة الاجتماعية.
أحد القيادات العمالية بغزل المحلة، رفض ذكر اسمه، قال ل"التحرير"، إن العرض الذي جاء به سرور أمس، يشترط فض الإضراب لعرض مطالب العمال على مجلس الوزارء ووزير الاستثمار، ولكن الحكومة لا علم لديها بالإضراب ولا أسبابه على حد قوله.
مشدد على أن تصريح سرور حول معاقبة العمال، واتخاذ الإجراءات ضد المضربين، يعني مباركة الحكومة لقرارات المفوض العام للشركة بتحويل بعض القيادات العمالية للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، في اعتداء صارخ على الدستور المصري والمواثيق الدولية التي أعطت الحق للعمال في الإضراب.
مؤكدا إنه لا نية لدى العمال لفض الإضراب، إلا بعد تحقيق المطالبة وعودة صرف العلاوة الاجتماعية مرة أخرى.