امتنع لليوم الثانى على التوالى عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة عن قبض رواتبهم احتجاجاً على عدم صرف علاوة ال10% التى أصدر بها الرئيس قراراً منذ بداية أكتوبر الجارى. حيث كان الرئيس أصدر قراراً بعلاوة 10% تُصرف لمن لا ينطبق عليهم قانون 18 لسنة 2015 (قانون الخدمة المدنية). وقد فوجئ عمال الشركة بأن الإدارة لم تدرج قيمة العلاوة المقررة بأجور العمال هذا الشهر، وسأل العمال عن السبب فردت الإدارة بأنها لم تحصل على القيمة المالية للعلاوة من وزارة المالية كما هو متبع فى هذه الأحوال، إلا أن تصريح مسئول وزارة المالية حول عدم استحاق العمال للعلاوة كونهم يحصلون على علاوة سنوية بنسبة 7% قد أثار العمال ودفعهم للامتناع عن الحصول على رواتبهم وطالبوا بمعاملتهم أسوةً بالشركة القابضة للأغذية والشركة القابضة للصناعات المعدنية الذين ينطبق عليهم نفس القانون 12 لسنة 2003 ويحصلون على علاوة دورية 7%. واستمر امتناعهم عن صرف الأجور خلال ثلاثة أيام المقررة للصرف التى بدأت فى 17 أكتوبر الجارى وتنتهى بنهاية اليوم 20 أكتوبر 2015.