هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الأطراف التي قال إنها تهدد السلام والاستقرار في ليبيا وتعيق استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الذي توصل له المبعوث الأممي برناردينو ليون لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفي بيان صحفي، صدر اليوم السبت، أعاد مجلس الأمن التذكير بموقفه الذي عبر عنه في بيان صدر يوم التاسع من أكتوبر، وأثنى فيه على المشاركين في جلسات الحوار التي رعاها ليون وانتهت بالتوصل لاتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مباحثات شاملة والموسعة. وقال البيان الصادر، اليوم، أن مجلس الأمن «حث كل الأطراف الليبية على دعم الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه يوم 8 أكتوبر، والتوقيع عليه والعمل بشكل سريع على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية». وأضاف البيان أن «الاتفاق يوفر فرصة حقيقية لحل أزمات ليبيا السياسية والأمنية والمؤسساتية». وأعاد بيان مجلس الأمن التذكير بقراراته السابقة ذات الصلة بليبيا وتحديدًا القرارات 2174 و2213 و2214، «ونوه بأن لجنة عقوبات ليبيا تبقى مستعدة لتضمين أولئك الذين يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها ومن يقومون بتهديد الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي». كما أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد، في بيانهم، على «الالتزام القوي بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».