بالمستندات| حدث في الكهرباء.. موظف يخدع القضاء ويصرف رصيد إجازات مرتين

قال مصدر بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنَّ كمال جبريل رئيس القطاع القانونية بالشركة وافق على صرف رصيد إجازات لعامل واحد "مرتين" بالمخالفة للقانون.
وأضاف المصدر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الخميس، أنَّ رئيس القطاع الشؤون القانونية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اتفق مع آخرين على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمدعو أحمد أبو اليزيد محمد جادو العامل السابق بقطاع كهرباء الغربية رغم صرف الشركة المقابل النقدي له من قبل، وهو أمر مثبت بكتاب مدير عام المراجعة بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.
وأوضح المصدر أنَّ العامل أقام الدعوى القضائية رقم 1556 لسنة 2010 للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وقضت له المحكمة بأحقيته في صرف مبلغ 13 ألفًا و708 جنيهات عن رصيد إجازات مستحقة له 750 يومًا، مع تأييد الحكم الصادر للمدعى بحكم محكمة الاستئناف رقم 157 لسنة 61 قضائية "استئناف عالٍ طنطا"، وتنفيذًا للحكم أصدرت الشركة الشيك رقم 30534025 بتاريخ الثاني من يوليو عام 2013 على بنك مصر فرع "علي مبارك بطنطا" وتمَّ صرف الشيك بتاريخ السابع من يوليو 2013.
وكشف المصدر أنَّ رئيس القطاع القانوني اتفق مع العامل على إقامة دعوى قضائية أخرى للمطالبة مرة ثانية بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية حملت رقم 30 لسنة 2012 وصدر حكم في القضية بتاريخ 20 مايو الماضي بأحقية المدعى في صرف مبلغ آخر بقيمة 15 ألفًا و266 جنيهًا عن رصيد إجازات مغاير للدعوى السابقة المقامة منه ل 745 يومًا.
وأوضح المصدر: "رصيد إجازات العامل لا يتغير بعد إحالته للمعاش ولم يدفع القطاع القانوني بسابقة الفصل في الدعوى أو طلب ضم الدعويين لوحدة الموضوع ما أدَّى لصدور حكمين ضد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن موضوع واحد وقضية واحدة ورصيد إجازات مختلف من حيث عدد الأيام المستحقة، وجاءت المفاجأة في طلب رئيس القطاع القانوني تنفيذ الحكمين الذي يعد مخالفةً قانونيةً".
وأفاد المصدر أنَّ الواقعة تمَّ كشفها من خلال مدير عام المراجعة بالشركة إلا أنَّ رئيس القطاع القانونى هدَّد القائمين على الإدارة المالية لعدم كشف الموضوع الذي أثبتت المستندات تورطه فيه وطلب رئيس القطاع من العامل الحضور للشركة للتنازل عن الحكم الثاني الصادر له بعد افتضاح الأمر رغم محاولات بعض المسؤولين التعتيم على الموضوع وعدم تسريب المستندات.
وتساءل المصدر عن دور الأجهزة الرقابية، قائلاً: "أين الأجهزة الرقابية بالدولة وعلى رأسها جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات المنوط بهما المراقبة على شركات الكهرباء؟".