بالمستندات.. موظف بالكهرباء يستغل القضاء لصرف معاشه مرتين

المعاشحق لكل مواطن عامل داخل أجهزة الدولة، ولكن أن يحصل عليه أحد المواطنين مرتين، تلك واقعة جديدة وتدور حولها علامات الاستفهام حول مدى تورط الشئون القانونية ورؤساء الشركات في التكتم على هذا الأمر ولمصلحة من.
داخل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أحيل محمد شفيع حسن طعيمة للمعاش وهو من العاملين السابقين، وقام بصرف مبلغ 100 ألف جنيه بالشيك رقم 26412053 بتاريخ 2 يناير 2012، وتم الصرف من البنك بتاريخ 24 يناير 2012.
وأقام المذكور الدعوى رقم 240 لسنة 2012 عمال شبين الكوم، يطالب فيها بالقضاء له بأحقيته في صرف الحافز التقديري المستحق له بواقع أربعين شهرًا على أساسي الراتب، مضافًا إليه الحوافز بكافة أنواعها خلال السنتين الأخيرتين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وذلك بالاتفاق بين كمال حامد حامد جبريل، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمدعى، وتم تداول الدعوى بالجلسات.
وفي جلسة 27 مارس 2013 حكمت المحكمة بأحقيته بقيمة حافز التقدير بواقع راتب أربعين شهرًا، محسوبًا على الراتب الأساسى، مضافًا إليه متوسط الحوافز خلال السنتين الأخيرتين، بحد أقصى 60 ألف جنيه، مضافًا إليه فوائد 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.
وألزمت المحكمة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة الحكم تحت رقم 406، 442 لسنة 46 ق استئناف عالى طنطا مأمورية شبين الكوم، وأيدت محكمة الاستئناف بجلسة 14/1/2014 حكم أول درجة الصادر ضد الشركة، ورفضت الاستئناف المقام منها.
ولم يقم أي من الطرفين "المدعى محمد شفيع ورئيس القطاع القانونى" بذكر أنه تم صرف مبلغ مائة ألف جنيه بالاتفاق بينهما. وبتاريخ 17/11/2014 قام رئيس القطاع القانونى كمال جبريل بعرض مذكرة على رئيس الشركة، يطلب فيها الموافقة على تنفيذ الحكم، ولم يخطره بسابقة صرف المبلغ للمدعى، ولم يخطره بالطبع بالاتفاق والصفقة التى تمت لإصدار حكم للمدعى يمكنه من صرف مبلغ سبق وأن صرفه بالمخالفة للقانون.
وبتاريخ 18/11/2014 أشر رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالموافقة على تنفيذ الحكم طبقًا للقواعد، وبدأت الصفقة تنفضح بتاريخ 11/12/2014 عندما أرسل مدير عام المراجعة على فهمى بركات خطاباً لرئيس قطاع الشئون القانونية يخطره بعدم إمكانية الصرف؛ لسابقة صرف مبلغ مائة ألف جنيه للمدعو محمد شفيع بالشيك رقم 26412053 بتاريخ 2 يناير 2012، وأنه تم الصرف من البنك بتاريخ 24 يناير 2012.
وبتاريخ 17/1/2015 أرسل مدير عام المراجعة خطابًا لمدير عام القضايا بالشركة، يخطره فيه بعدم إمكانية الصرف، وأرفق معه صورة من الخطاب المُرسل لرئيس قطاع الشئون القانونية المدعو كمال جبريل؛ ليكشف تلك الواقعة الخطيرة، التي تم فيها استخدام القضاء لتحقيق هذا الغرض المخالف للقانون، والتي تعد جريمة تستوجب العقاب.