بالمستندات.."المركزي للمحاسبات" يكشف الستار عن الفساد بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

المركزي للمحاسبات: 2 مليون جنيه حوافز الإدارة العليا على مدار خمسة أشهر
المركزي للمحاسبات: وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء تخالف القانون في نظام صرف الحوافز بها
بالأسماء "المركزي" يفضح مخالف كهرباء وسط الدلتا
الشركة ترفض تطبيق الحد الأدني والحد الأقصى للاُجور الذي اقر عام 2012
مازال مسلسل الفساد وإهدار المال العام مستمرا على أشدّه في كثير من الشركات والمؤسسات، وعلى الرغم من قيام ثورة يناير التي أطاحت بأركان النظام السابق إلا أن المعاناة ما زالت باقية، وقد استطاعت شبكة الإعلام العربية "محيط" التوغل إلى أحد تلك المؤسسات التي تسبح في بحر من المخالفات والتي تعد واحدة من كبرى شركات إنتاج الكهرباء .
شركة "وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء" تعد مثالاً صارخاً للعديد من المخالفات المالية والإدارية ومرتعاً للفاسدين، الذين اهدروا المال العام بغير وجه حق، تمثلت تلك المخالفات في قيام الشركة بصرف الحوافز للإدارة العليا بشكل مخالف للقانون، واعتماد صرف الحوافز والمكافآت لرؤساء القطاعات والمديرين بالشركة خلال شهر إبريل، بناء على المرتب الشامل وليس الأساسي .
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تُصدر فيه وزارة الكهرباء أية قرارات بذلك، وزادت الطامة أكثر عندما تم صرف حوافز العاملين بالشركة بناء على المرتب الأساسي فقط، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك، عدم وجود مساواة بين العاملين بالشركة، وتمييز رؤساء القطاعات والمديرين العموم على حساب الموظفين الصغار لأهداف لا يعلمها أحد .
ملايين بغير وجه حق
من جهته أكد تقرير "الجهاز المركزي للمحاسبات" الذي حصلت "محيط" على نسخة منه، أنه تم صرف 2 مليون جنيه للإدارة العليا على شكل حافز مميز على مستوي شركة واحدة فقط ، وذلك ابتداءً من يوليو حتى نهاية ديسمبر العام الماضي، مع العلم أنه بلغ إجمالى مرتبات الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا، خلال هذه الفترة أيضاً حوالي 9 ملايين و918 جنيها.
وأوضح المركزي، أنه تم صرف الحافز المميز لأحد العاملين بمحطة طلخا التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو المهندس إبراهيم محمود على حسن بناءً على مرتبه الشامل، حيث بلغ قيمة الحافز 6 آلاف و147 جنيها، في حين أن إجمالي مرتبه يبلغ 9835.81 جنيه، وفي هذه الحالة تم صرف الحافز بنسبة 62% من إجمالي راتبه الشامل.
صرف البدلات مرتين
وأشار تقرير المركزي، أنه تم صرف الحوافز المميزة على الراتب الشامل خلال شهر إبريل الماضي ل15 فرد من رؤساء القطاعات والمديرين العموم، وبلغ إجمالي هذه الحوافز أكثر من 58 ألف جنيه، ولم يتوقف مسلسل المخالفات المالية في نظام صرف الحوافز للإدارة العليا بالشركة عند هذا الحد، بل تم صرف البدلات المقررة لكل موظف مرتين إحداهما على الحافز الشامل بما يتضمنه من بدل طبيعة العمل، وبدل التفرغ والجهود، وبدل الغذاء، وغيرها من البدلات .
المركزي يفضح بالأسماء
من أبرز الأسماء التي وردت بتقرير المركزي، والذين تم صرف الحوافز لهم على الراتب الشامل بالشركة ، المحاسب محمود عبد ربه عبدالله، والمهندس محمد فرج إسماعيل الرفاعي، والمهندس محمد علاء الدين عبد الخالق ثروت، والمحاسبة شادية محمد العلامي، والمهندس محمد شفيع عبد المقصود، والمهندس صالح السيد صالح الخواجة، والمهندس أحمد عبد الفتاح شحاتة، والمحاسبة سمية محمد أحمد البسيوني، والمهندسة إيمان رزق عبد الحميد العشري، والمهندس محمد محمود على الديس، والمهندس على عبد الوهاب سليمان .
وقد تم صرف حوافز الإدارة العليا بالشركة بواقع 50% من الراتب الشامل لمديري العموم، و 62% لرؤساء القطاعات.
العمال يتذمرون
وقد أثار النظام الغير العادل لصرف الحوافز العاملين بالشركة إلى الإعتصام، أمام مبني التحكم في طلخا بمحافظة الدقهلية، احتجاجاً على ما وصفوه بالفساد الإداري، والمخالفات المالية لنظام صرف الحوافز على الراتب الشامل للمديرين العموم ورؤساء القطاعات، وذلك في ظل حصول أعداد كبيرة من القيادات العليا على حوافز كبيرة شهرياً تزيد عن 25 ألف جنيه، في حين يحصل العامل البسيط بالشركة على راتب شهري يصل ل500 أو 600 جنيه ، ويتم صرف الحوافز له بناءاً على المرتب الأساسي فقط.
لم يتوقف فساد الشركة عند هذا الحد فقط، بل رفضت الشركة تطبيق قانون الحد الأقصي والأدنى للرواتب والذي تم إقراره عام 2012، وتم إرساله لوزارة الكهرباء، مع العلم أن الشركة لم تقدم أي أسباب مقنعة لرفضها العمل بهذا القانون.