المراقب يكشف بالمستندات إهدار المال العام في شركة شرق الدلتا للكهرباء

كغيرها من الشركات التي غرقت بالفساد طوال سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك كانت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء تسير علي المنوال نفسه ، حيث كانت مسرحا لوقائع فساد ومنها القضية التي نستعرضها في ذلك التقرير ، الذي نكشفه إليكم بالمستندات .
والبداية تعود إلي ما تعرض له المهندس حسام بدراوى الذي كان يعمل بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بوظيفة مدير عام ، حيث أنه كان يقيم بسكن مصلحي مثل اغلب قيادات الشركة ثم أحيل للمعاش ، وفوجئ بأن رئيس الشركة أصدر قرار بمنع صرف مستحقات نهاية الخدمة لحين قيامه بإخلاء سكنه المصلحى ، وذلك مع العلم انه الوحيد في تاريخ الشركة الذي يحدث معه هذا الإجراء فالجميع يحالون للمعاش و يحصلون على مستحقات نهاية الخدمة و يقيمون في السكن المصلحى بعد انتهاء خدمتهم .
ومن جانبها وقفت الشئون القانونية مع ذلك الرجل موقف متعنت متمثلة في رئيس القطاع القانوني رضا أبو الخير و مدير عام القضايا عزت إبراهيم حسين ومدير إدارة القضايا عادل عبد الرحمن حسن ، وأخذوا في المماطلة في الدعوى التي أقامها المهندس حسام بدراوى ، والتي يطالب فيها بصرف مستحقات نهاية الخدمة إلى أن صدر حكم نهائي لصالحه إلا أن الشئون القانونية ترفض تنفيذ ذلك الحكم ويساندهم في ذلك رئيس الشركة .
وفي الوقت التي قامت الشئون بتنفيذ الحكم الصادر لصالح حمدي إبراهيم عباس و هو من العاملين السابقين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء و المنتهية خدمته للإحالة للمعاش – و الذي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 116 لسنة 2008 عمالي كلى الإسماعيلية و حكمت المحكمة بأحقيته المدعى في الترقية لشغل وظيفة كبير كتاب مع ما يترتب على ذلك من أثار و الزمت الشركة بسداد الفروق المالية
وأصدر رئيس القطاع القانوني تعليمات بعدم الطعن على ذلك الحكم و كبد ذلك الإجراء الشركة مبلغ خمسة و عشرون ألف جنيه وHصدر طارق يوسف رئيس الشركة آنذاك قراره رقم 943 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 27/7/2009 بتنفيذ الحكم الصادر لحمدي عباس بناءا على مذكرة الشئون القانونية، مع العلم فإن جميع القضايا التي تصدر فيها أحكام ضد الشركة مهما كانت قيمتها أو موضوعها يتم الطعن بالنقض على الإحكام الصادر فيها مثل الأحكام الصادرة في دعاوى رصيد الإجازات و ضم نصف المدة و ضم المدة المؤقتة
و السؤال الأخير ما سبب تفرقة الشئون القانونية بين حسام بدراوى و حمدي إبراهيم عباس و ما سبب المساندة الغير عادية و الدعم الذي يحصل عليهما رئيس القطاع القانوني من طارق يوسف رئيس الشركة السابق إذ انه وافق فورا على مذكرة الشئون القانونية الخاصة بعدم استئناف الحكم الخاص بحمدي عباس ، و من الذي سيتحمل القيمة المالية لتنفيذ ذلك الحكم المخالف والذي كان مرجحا إلغائه أمام محكمة النقض أو على اقل تقدير وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل فى الموضوع أمام محكمة النقض .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة هل يتدخل المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لإنقاذ أموال شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء من الإهدار و المجاملة بها .