فساد ب"كهرباء شرق الدلتا".. الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات بمستشفى الشركة.. أدوية منتهية الصلاحية ونقل تعسفى للموظفين

الأوضاع فى شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أصبحت تسير من سىء إلى أسوأ والمخالفات الجسيمة طالت معظم القطاعات حتى أكثرها حساسية وهو قطاع الصحة والمتمثل فى مستشفى شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث استطاعت اليوم السابع الحصول على مستندات فى أكثر من واقعة نرصدها فى السطور التالية.
فاستمرارا لمسلسل الفساد المالى والإدارى بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وعدم مقدرة رئيس الشركة المهندس طارق يوسف فى السيطرة على أصحاب النفوذ والسطوة بالشركة وجدنا فسادا أخلاقيا والواقعة التالية تؤكد ذلك بتاريخ 3/3/ 2010 اتصل الطبيب نزيه أحمد رفعت بصيدلية مستشفى الشركة وطلب من المسئولين عن الصيدلية ارتجاع أدوية منتهية الصلاحية موجود بقسم العناية المركزة الذى يشرف عليه نزيه رفعت بالرغم من أن الأدوية التى كان يطالب بارتجاعها ليست عهدة الصيدلية ولكنه كان يرغب فى إبعاد مسؤلية انتهاء صلاحية الأدوية عنه، إلا أن الصيدلانية أمنية محمد الأمير رفضت استلامها لمخالفة ذلك لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات وفى حالة وجود جرد سيتحمل مسئولى الصيدلية مسئولية وجود أدوية منتهية الصلاحية.
إلا أن نزيه رفعت انفعل عليها وقال لها حرفياً "هتستلميهم ودى أو رسمى وهتستلميهم غصب عنك ولو ما استلمتهمش هحطهولك فى عبك (صدرك) وقومى روحى "مما أدى إلى بكاء الصيدلانية وانهيارها التام وإصابتها بحالة إغماء من بشاعة الألفاظ التى وجهها لها ذلك الطبيب والمثير أنه ادعى أمام العاملين أنه المدير الفعلى للمستشفى وله السلطة الكاملة فى فعل أى شىء وعلى الجميع السمع والطاعة.
وظنت الصيدلانية أن رئيس الشركة ومسئوليها سيردون لها حقها وكرامتها المسلوبة وتقدمت بشكوى لرئيس الشركة وهنا بدأت الأحداث المثيرة فلقد انقلبت الشركة على رأس الصيدلانية المسكينة وتدخل رئيس الشركة والمحاسب جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومحمود النقيب، رئيس قطاعات الإنتاج الصديق المقرب لنزيه وحاولوا الضغط على الصيدلانية من أجل سحب المذكرة المقدمة ضد الدكتور نزيه رفعت، وتحول مكتب رئيس الشركة لقاعة اجتماعات لبحث أزمة الصيدلانية مع الدكتور نزيه رفعت وحتى الآن لم يأمر رئيس الشركة بإحالة الواقعة للتحقيق. ولقد نسى رئيس الشركة أن يسأل الدكتور نزيه عن سبب انتهاء صلاحية الأدوية ورغبته فى تحميل المسئولية للغير ومن الذى سيتحمل قيمة الأدوية منتهية الصلاحية.
كما ورد فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإشراف على الجرد السنوى على مستشفى شرق الدلتا فى 9/6/2009 العديد من المخالفات خاصة بقسم العناية المركزة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والمشرف على القسم الدكتور نزيه أحمد رفعت، طبيب التخدير بمستشفى الشركة وانتهى التقرير إلى وجود العديد من الأجهزة المعطلة منذ عدة سنوات وبيانها كالتالى:
1- جهاز دفع محاليل بالسرنجة
2- جهاز قياس غازات بالدم ويحتاج لمستلزمات تشغيل
3- جهاز مضخة محاليل ويحتاج إلى أجهزة محاليل خاصة ماركة abbot
4- جهاز مضخة محاليل boxter ويحتاج إلى صيانة
5- جهاز صدمات كهربائية يحتاج لصيانة لأنه يتوقف أثناء العمل
6- وجود عدد (1) كيس بول منتهى الصلاحية فى شهر أبريل 2009، وكذلك عدد (9) أمبولات 20مم تنتهى فى شهر يوليو 2009
7- وجود عدد (8) حمر هوائى، وعدد (8) أجهزة شق حنجرى غير مدون عليهما تاريخى الإنتاج وانتهاء الصلاحية
8- وجود عدد (1) جهاز سكر مدرج بالأصناف المستهلكة فى حين أنه من العهد الشخصية
9- سجلات الأدوية بأقسام المستشفى على سبيل المثال (العناية المركزة، الباطنة، الداخلى) لا يتم مراجعتها ولا التوقيع عليها من أى مسئول وسجل مستهلك العمليات مكتوب بالقلم الرصاص بالمخالفة للتعليمات وبعض السجلات بها كشط وتعديل مما يضعف الرقابة على الأقسام.
والأمر المثير للتساؤل طالما الشركة ليست فى حاجة لهذه الأجهزة والدليل تركها معطلة لشهور وسنوات طويلة وعدم شراء مستلزمات تشغليها فلماذا تم شرائها من الأساس أم أن عملية شراء الأجهزة أصبحت " سبوبة" للبعض؟
وما هو دور الدكتور نزيه رفعت المشرف على قسم العناية المركزة والآمر الناهى بالمستشفى الذى يتقاضى آلاف الجنيهات فى حافز العلاج بالأجر ولما لم يتم محاسبته بصفته المشرف على قسم العناية المركزة وهو من أهم الأقسام بالمستشفى؟
لماذا لم يتم التحقيق فى تقرير الجهاز المركزى سالف الذكر والذى يؤكد إهدار أموال الشركة؟
أسئلة كثيرة تؤكد عدم وجود من يحاسب أو يراقب والدليل العشرات من تقارير الجهاز المركزى ولكننا نؤدى دورنا فى كشف الفساد وفضح الفاسدين إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا.ً
والمخالفات فى الشركة لم تتوقف عند هذا الحد فقط بل مستمرة لتطول صغار موظفى الشركة الذين يتعرضون إلى النقل التعسفى وعلى سبيل المثال فيوجد بهذه الشركة عضو نقابى اسمه أحمد فرج مكى يشغل منصب أمين صندوق اللجنة النقابية وسكرتير جمعية الرعاية الاجتماعية بالشركة.
ونتيجة لدفاع أحمد مكى عن حقوق العاملين ومحاولته محاربة الأوضاع المغلوطة ومكافحة الفساد المالى والإدارى، حيث رفض خروج سيارة إسعاف المستشفى والوحيدة فى حين أن السيارة الأخرى فى الصيانة، لنقل حالة خاصة للمنيا وترك المستشفى بلا سيارة إسعاف وهو أمر بالغ الخطورة، حيث يتعرض العاملين بالمحطات لحوادث مفاجئة ولا يمكن الاستغناء عن سيارة الإسعاف.
وهو الأمر الذى أثار حفيظة رؤساءه فدخل فى صراعات مع بعض القيادات وعلى رأسهم رئيس الشركة ومدير مكتبه سمير عبدالعال ومحمود النقيب رئيس قطاعات الإنتاج وزوجته فايزة عبده عباس، مستشار " أ " رئيس الشركة وأمين سر مجلس إدارة الشركة ومدير عام المستشفى الذى يعمل به عضو النقابة والطبيب نزيه رفعت، فقد قام هؤلاء القيادات بالتدخل لدى محمد مرسى رئيس النقابة العامة للمرافق لوقف أحمد مكى عن ممارسة دوره النقابى وكان لهم ما أرادوا وأصدر رئيس النقابة العامة قراره رقم 84 لسنة 2010 بتاريخ 20/2/2010 بوقف النشاط النقابى لعضو اللجنة النقابية المنتخب من العاملين، لحين الانتهاء من التحقيق معه، ولكن القرار لم يشتمل على أى مخالفة منسوبة للعضو النقابى.
و الأمر اللافت أن رئيس النقابة العامة قام فى عام 2009 بوقف النشاط النقابى للمحاسب محمد طه نور رئيس اللجنة النقابية بذات الشركة وعضو مجلس الإدارة عن العاملين وممثلهم، وذلك بإدعاء أن عضو المجلس كان السبب فى عدم تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد العاملين السابقين بالشركة وهو حمدى عباس، عضو مجلس إدارة الشركة السابقة الذى يتمتع بعلاقة صداقة بمحمد مرسى رئيس النقابة العامة، والغريب أن رئيس النقابة العامة يعلم تماماً أن أمر تنفيذ الأحكام القضائية ليست من سلطة عضو مجلس الإدارة محمد طه وإنما هناك جهات أخرى منوط بها ذلك.
و لإرضاء محمد مرسى قام رئيس الشركة طارق يوسف بالموافقة على تنفيذ الحكم الصادر لصالح حمدى عباس بدون طعن بالرغم أن الشئون القانونية نبهت رئيس الشركة إلى أن ذلك يعد خطأَ قانونيا قد يترتب عليه إثارة العاملين الصادر لصالحهم أحكام لم يتم تنفيذها إلا أن رئيس الشركة صم أذنه عن هذه التحذيرات وأصدر قراره رقم 934 لسنة 2009، بتنفيذ الحكم وبالفعل أدى ذلك لتكبد الشركة مبلغ يزيد عن الخمسة وعشرون ألف جنيه نتيجة عدم اتخاذ الشركة للإجراءات القانونية بسبب تأشيرة رئيس الشركة التى نضعها على مكتب الدكتور حسن يونس.
والأغرب من ذلك أنه سبق مجازاة أحد أعضاء اللجنة النقابية بذات الشركة وهو السيد محمد فاروق محمود عبد الله بخصم شهر من راتبه وإبعاده عن أعمال السكرتارية وإسناد عمل آخر له بعد التحقيقات التى أجرتها الرقابة الإدارية بالإسماعيلية بتهمة قيام المذكور باصطناع لنفسه ولغيره مستندات رسمية لاستخراج رخص قيادة مهنية عن قصد وعمد وبطريقة غير قانونية وبالمخالفة للقوانين.
وقام بختم واستغلال الختم عهدته بمهر المستندات المرسلة لإدارة مرور الإسماعيلية وتزوير التوقيعات عليها، كل ذلك ولم يطلب رئيس الشركة بوقف عضو اللجنة النقابية ولم يفكر رئيس النقابة العامة بوقف بفصله أو على الأقل تقدير وقفه مؤقتاً بالرغم من إرسال الشركة صورة من القرار لرئيس النقابة لاتخاذ اللازم، إلا أنه يتخذ اللازم حتى الآن.
وللتأكيد على أن بعض المسئولين بالشركة يستهدفون كل من يطالب بحقوق صغار العاملين فقد تم تلفيق تحقيق لعضو النقابة أحمد مكى بإدعاء أنه تحدث مع مدير عام المستشفى بطريقة غير لائقة وقامت إدارة المستشفى والشئون القانونية بسماع شهادة شخص يدعى محمد على محمد سعيد، والمثير أن ذلك الشخص مع كامل الاحترام والتقدير له من الصم والبكم ويؤكد ذلك الشهادة الصادرة من جمعية التأهيل الشامل للمعوقين التى تؤكد معاناة محمد على من ضعف فى السمع وصعوبة فى الكلام.
ولمزيد من التشهير بعضو النقابة الموقوف قام رئيس النقابة العامة بإرسال قرار الوقف إلى الشركة الساعة الثانية والنصف صباحاً على مكتب رئيس الشركة وبدلاً من أن يتم إخطار العضو صباحاً فوجئ بأن سمير عبدالعال مدير مكتب طارق يوسف قام بإبلاغ قيادات الشركة بمضمون القرار قبل أن يخطر العضو الموقوف أولا.
وبمجرد انتشار الخبر بين العاملين حدثت ثورة عارمة كادت أن تصل للاعتصام والإضراب أدت إلى حدوث شلل فى الشركة لدرجة أدت إلى تدخل أحمد مكى وتوضيح الأمور للعاملين بأن الحياة لا تقف على شخص.
إلا أن المئات من العاملين قاموا بجمع توقيعات وإرسال تلغرافات وبرقيات وفاكسات تندد بقرار الوقف ويؤيدون عضو النقابة، إلا أن الدكتور نزيه رفعت قام بناءً على تعليمات رئيس الشركة ورئيس قطاعات الإنتاج وفايزة عباس بعقد اجتماع مع بعض العاملين بالمستشفى وأمرهم بعدم إرسال أية مذكرات لوزير الكهرباء بتأييد عضو النقابة وهدد العاملون بالمستشفى بتوقيع جزاءات عليهم إلا أن طلبه تم رفضه.