بالمستندات.. الفساد يضرب شركات الكهرباء

أخطبوط الفساد ب«جنوب الدلتا للكهرباء» كمال جبريل يهدر مبلغ 100 ألف جنيه لصالح أحد المحالين إلى المعاش رغم عدم أحقيته
كشف مصدر من شركة جنوب الدلتا للكهرباء عن واقعة جديدة من وقائع الفساد التي تضرب شركات الكهرباء، متثملة في تسهيل رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة، كمال حامد جبريل، الذي وافق على صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأحد المحالين إلى المعاش (محمد شفيع حسن طعيمة) بالشيك رقم 26412053 بتاريخ 2 يناير2012، وتم الصرف من البنك بتاريخ 24 يناير 2012، وتنص اللوائح والقوانين على عدم حصول مَن قام برفع قضايا ضد الشركة من السادة المحالين إلى المعاش إلا بعد النطق بالحكم, ومَن رفضت المحكمة له الصرف يتم الامتثال إلى أمرها وحكمها، ولا يجب قرارها إلا حكم آخر في ذات القضية, ومع ذلك وافق رئيس القطاع الشؤون القانونية بكهرباء جنوب الدلتا على صرف مبلغ قيمته 100 ألف جنيه مصري لأحد العاملين المحالين إلى المعاش، وهو (محمد شفيع حسن طعيمة) رغم عدم صدور حكم من المحكمة بأحقيته في الصرف وهذه مخالفة.
وأكد المصدر ل"التحرير"، اليوم الاثنين، أن الكارثة تكمن في أنه بعد صرف هذا المبلغ اتفق رئيس القطاع القانوني مع المدعو محمد شفيع حسن طعيمة وآخرين على إقامة دعوى قضائية ضد شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا، يطالب فيها شفيع بحقه في صرف الحافز التقديري بعد خروجه على المعاش، وبتسهيل الإجراءات وطمس المبلغ الذي صرف له عن ذلك في تحريض واضح وصريح من رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا على الاستيلاء على أموال شركة الكهرباء التي هي أموال عامة، وبالفعل شرع المدعو محمد شفيع عبد الصادق حسن طعيمة في إجراءات التقاضي بتسهيل من رئيس القطاع القانوني وآخرين بالدعوى رقم (240/2012)، عمال شبين الكوم، وطلب في ختام الدعوى بالقضاء له بأحقيته في صرف الحافز التقديري المستحق له بواقع أربعين شهرًا على أساس الراتب، مضافة إليه الحوافز بكل أنواعها خلال السنتين الآخريين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وذلك حسب تصريحات المصدر.
وأوضح المصدر أن المحكمة حكمت بأحقية المدعو محمد شفيع بقيمة الحافز ، ولم يتم ذكر أي من الطرفين بأنه تم الصرف مبلغ مئة ألف جنيه بالاتفاق مع رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا، والمدعو محمد شفيع طعيمة، وإمعانًا في طمس الأدلة استأنفت شركة كهرباء جنوب الدلتا الحكم من خلال القطاع القانوني بالشركة تحت رقم 406، 442 لسنة 46 ق، استئناف عالي طنطا مأمورية شبين الكوم، وبجلسة 14 يناير 2014 حكمت المحكمة بصرف مبلغ ستين ألف جنيه قيمة الحافز التقديري للمدعو محمد شفيع طعيمة، بالإضافة إلى قيمة الفوائد من تاريخ الحكم النهائي بواقع 4%، ونص على أنه سيتم الصرف له من تاريخ صدور الحكم التنفيذي وتسليمه إلى الشركة، وطوال فترة التقاضي لم يتترك أي من الطرفين الخصم متمثل في المدعي محمد شفيع والمدعي عليه شركة الكهرباء بأنه تم الصرف سابقا مبلغ مئة ألف جنيه وتمت الصفقة بنجاح، وحصل على حكم قضائي واجب التنفيذ بصرف مبلغ ستين ألف جنيه في حين أنه صرف مبلغ قيمة الحافز التقديري المئة ألف جنيه بتسهيل الإجراءات من أخطبوط الفساد بكهرباء جنوب الدلتا المدعو كمال جبريل رئيس القطاع القانوني، وآخرون، ليقتسموا تلك المبالغ.. وبالفعل بتاريخ 18 نوفمبر 2014 وصلت الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم بعد موافقة رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا على صرف مبلغ ستين ألف جنيه، ولم يتترك إلى أنه صرف من قبل لصالح المدعي مبلغ مئة ألف جنيه، وتمت الموافقات كلها من خلال تسهيل الإجراءات من أخطبوط الفساد بكهرباء جنوب الدلتا الذي يعلم بأن المدعي ليس له حق في الصرف لأنه سبق الصرف له بل اتفق سريًّا على إتمام صفقة التقاضي للنهاية واقتسام المبلغ مع المدّعي وآخرون.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك مفاجأة كشفت من خلال مستند صادر عن مدير عام المراجعة بتاريخ 11 ديسمبر 2014، يوضح أنه لا يجوز صرف مبلغ الستين ألف جنيه لصالح المدعي محمد شفيع طعيمة الصادر له حكم نهائي بتنفيذ الصرف لأنه سبق وصرف مبلغ مئة ألف جنيه وبدأ كشف المستور والمواءمات وفضح مؤامرة رئيس القطاع القانوني مع المدعو محمد شفيع طعيمة وآخرين، ولكن سرعان ما تم التستر على كل أركان الملف وحفظه وكأن شيئًا لم يكن من خلال النفوذ غير العادي لرئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا.
* * * * * * * * * * * * * *