بسبب «انتفاضة السكاكين».. الإسرائيليون يتزاحمون لشراء الأسلحة

يزدحم متجر كبير للأسلحة في تل أبيب بالزبائن الذين جاءوا لشراء السلاح والذخيرة بعد أكثر من 20 عملية طعن نفذها فلسطينيون، وأسفرت عن قتل 7 إسرائيليين و30 فلسطينيا خصوصا في القدس الشرقية المحتلة منذ بداية أكتوبر.
يدخل أحد الزبائن ويخرج مع علبة رصاص يضعها في جيب سترته دون أن يتكلف في هذه الأثناء عناء خلع خوذة دراجته أو قطع اتصاله الهاتفي.
يقول مدير المتجر يفتاح بن يهودا (37 عاما)، "آخر مرة قصدنا هذا العدد الكبير من الزبائن كان في السبعينيات على ما أظن".
"لم أر أبدا مثل هذا التوتر والذعر"، مشيرا إلى أن الطلب على الأسلحة ازداد أربع مرات على المعتاد وأنه يقوم بتقنين بعض المواد بسبب نفادها.
وأضاف: "يوجد نقص في الغاز المسيل للدموع منذ عدة أيام في البلاد. ولهذا لا أبيع سوى عبوتين لكل زبون وأعطي الأولوية للنساء".
وبحسب بن يهودا، أن الأكثر مبيعا هي المسدسات من طراز سميث وويسون وجلوك وحتى الطراز الاسرائيلي المسمى أريحا، والتي تتراوح أسعارها بين 2000 و4000 شيكل (400 حتى 800 يورو).
وقرر المتجر عدم تقاضي المال مقابل دورات الرماية تحت المتجر، مؤكدا أنه "يشارك في جهود السلامة العامة".
وأكد "عندما يكون هناك هجوم بالسكين أو إطلاق نار فان وجود مدني مسلح في حال تلقى تدريبا جيدا ونجح في تحييد المهاجم في عدة ثوان فان هذا قد يؤدي إلى قلب الوضع واحداث فرق بين هجوم يوقع جريحا أو عددا من الجرحى وهجوم يوقع العديد من القتلى".
وتابع: "إن لم يكن مدربا فقد يكون الضرر أكبر".
ويجيز القانون الإسرائيلي حمل السلاح خارج أفراد القوى الأمنية للمدنيين المقيمين أو العاملين في مناطق خطرة، مثل مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أو العاملين في شركات الأمن الخاصة.
ويملك قرابة 260 ألف إسرائيلي رخصة لحمل السلاح.
ومنذ عشرة أيام، تضاعفت الطلبات للحصول على تراخيص للسلاح بنسبة "بعدة عشرات في المئة" بحسب متحدثة باسم وزارة الأمن العام.
وكان المسئولون الإسرائيليون وجهوا نداءات متكررة للجمهور بأن يبقوا في "حالة تأهب" وعلى "يقظة" دائمة.
وطلب من حراس الأمن عدم ترك أسلحتهم في مكان عملهم، بينما طلب من المدنيين الحاملين لرخصة سلاح أن يحملوا أسلحتهم وتكون ظاهرة للعيان.
وكان رئيس بلدية القدس نير بركات، دعا وسائل الإعلام الإسرائيلية لمرافقته في جولة في أحياء القدس الشرقية المحتلة وهو يحمل رشاشا.
وفي الضفة الغربية المحتلة، فإن غالبية المستوطنين رجالا ونساء مسلحون.
وقالت عكيفا يسرائيلي وهي مستوطنة تقيم في مستوطنة تقوع جنوب الضفة الغربية المحتلة، إنه قبل أسبوع عندما رشق فلسطينيون سيارة جارتها المستوطنة وجاء الجيش بعد عشرين دقيقة، "وقتها قلت إن علي الآن أن أخرج مسدس جلوك من الخزنة". وتؤكد أنها لم تعد تقود سيارتها إلا ومسدسها على فخذها.
وأثارت دعوات التسلح قلق البعض مثل المحامية سمدار بن نتان، وهي من قادة ائتلاف الجمعيات المناهضة للأسلحة الذي يدعى "لا أسلحة على طاولة المطبخ".
وقالت بن نتان لوكالة فرانس برس، في السنوات العشر الماضية فإن القوانين الجديدة قللت عدد حاملي الأسلحة الشخصية للنصف تقريبا، موضحة أنه "سيكون من غير المرغوب به أن تضيع هذه السياسات بسبب وضع مؤقت" في إشارة إلى موجة الهجمات الحالية.