الأمن يتحفظ على الضابط المتهم بتسهيل الدعارة لحين صدور حكم الاستئناف

استمعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع في استئناف النيابة العامة على حكم براءة الضابط فهمي بهجت، مدير نادي الشرطة بوزارة الداخلية، وفتاة تُدعى "سناء. ج"، وعامل بشركة بترول يُدعى "رمضان. ر"، بقضية اتهامهم بتسهيل الدعارة.
حضر "فهمي" وباقي المتهمين الجلسة، وطالب دفاعهم برفض الاستئناف المقام من النيابة، لمخالفته للمادتين 402 و406 من قانون الإجراءات الجنائية، وكشف عن أنه لا يوجد توقيع لوكيل النيابة على مذكرة الاستئناف، قائلاً: "النيابة اكتفت بإثبات استئنافها للثبوت، ودن توضيح ماهية ذلك الثبوت، بما يبطل أوراق الاستئناف ويؤكد عدم جديتها".

ودفع المحامي محسن إسماعيل، ببطلان إذن النيابة، بمداهمة منزل موكله وتفتيشه، لأن الإذن قائم على تحريات غير جدية، بحسب قوله، علاوة على انتفاء أركان الجريمة، لعدم ضبط المتهمين في حالة تلبس، أو توقيع الكشف الطبي على الفتاة المضبوطة بالشقة.

وأكد الدفاع على كيدية الاتهامات؛ لوجود خلافات قديمة بين موكلهم، ورئيس إدارة مكافحة جرائم الآداب، علاوة على وجود نزاعات بين وزارة الداخلية وموكله؛ بسبب نشاطه بائتلاف ضباط الشرطة، وانتقاده الوزارة وسياستها، وفضحه أمورًا تخص السجون بعد إخلاء سبيله.

وانتظر المتهمون وعلى رأسهم بهجت صدور قرار المحكمة، وأكد رئيس الدائرة، أن الحكم سيكون آخر الجلسة.

من جانبها، أكدت النيابة في أوراق الاستئناف المقدم منها، ثبوت الاتهام، واستندت إلى أوراق التحريات المقدمة بمعرفة الإدارة العامة لحماية الآداب، علاوة على أقوال الشهود من الضباط الذين أجروا التحريات، ومحرر محضر الضبط.

يُشار إلى أن حيثيات حكم "البراءة" المستأنف ضده، ذكرت أن المحكمة اطمأنت إلى براءة المتهمين؛ لعدم وجود دليل مادى ضدهم، واستناد أوراق التحقيق إلى التحريات فقط، واعتبرت المحكمة تلك التحريات لا تتجاوز مجرد رأيًا لمجريها، باعتبارها قدمت سردًا غير مدعوم بدليل مادي أو فني يثبت الاتهام.