قررت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمود عابدين، الاستئناف على براءة الرائد فهمي بهجت، المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة، و2 آخرين، من تهمة تسهيل الدعارة لراغبي المتعة بشقته بمنطقة البحر الأعظم. وأكدت النيابة في طلب استئنافها، على ثبوت الاتهام في حق الضابط والأخرين، مستندت على أوراق تحريات الإدارة العامة لمباحث الأداب، وأقوال عدد من الضباط الذين أجروا التحريات في القضية. وعلق الرائد فهمي، قائلا، إن "استئناف النيابة إجراء قانوني طبيعي، إلا أنه مندهش من الاعتماد على تحريات الإدارة العامة لمباحث الأداب وأقوال الضباط فقط، على الرغم من تأكدها من تلفيقهم مبلغ مالي له في القضية". وأضاف بهجت، في تصريحاته ل"الشروق"، أن النيابة تأكدت من كذب مجري التحريات ومحررها، وأن الشقة التابعة له كانت تحت التشطيب فترة المراقبة وإجراء التحريات، ما يستحيل معه تسهيل الدعارة فيها، مؤكدا على ثقته التامة في عدالة القضاء المصري ونزاهته. كانت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود البطل، قد قضت في أول جلسة من جلسات محاكمة الضابط فهمي بهجت و2 آخرين بالبراءة من تهمة تسهيل الدعارة، وجاءت في حيثيات الحكم إن المحكمة اطمأنت إلى براءة المتهمين، لعدم وجود دليل مادى ضدهم، واستناد أوراق التحقيق إلى التحريات فقط، واعتبرت المحكمة تلك التحريات لا تتجاوز مجرد رأياً لمجريها، باعتبارها قدمت سردا غير مدعوم بدليل مادى أو فنى يثبت الإتهام. وأشارت الحيثيات إلى عدم ثبوت ركن الإعتياد، وهو شرط أساسى لإثبات جريمة ممارسة الدعارة، حيث يعرف القانون تلك الجريمة بأنها اعتياد ممارسة الجنس بمقابل دون تمييز، وهو ما لم تثبته أوراق القضية، التى ثبت بها أن الفتاة المقبوض عليها طلبت عرضها على الطب الشرعى، وأكدت أنها بكر ونفت عن نفسها الاتهام المنسوب لها، لكن لم يتم توقيع الكشف الطب عليها.