بالصور| الشربيني: قطاع التعليم الفني يساهم في تقليل البطالة

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ الدولة تعطي التعليم الفني أقصى درجة من الاهتمام، مؤكدًا أنَّه يساهم في تقليل نسبة البطالة.
وأضاف، خلال لقائه بقيادات التعليم الفني، الأحد: "إذا استطعنا إعداد أبنائنا الطلاب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل نكون نجحنا في تحقيق هدفنا، ومسألة ضم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني لن يؤثر على المشروعات التي يجرى تنفيذها الآن أو التي سيتم تنفيذها في المستقبل، ولابد من العمل بفكر وثقافة جديدة وتحديد واختراق مشكلات التعليم الفني لحلها".
وأوضح: "التعليم الفني سيكون له قيمة عندما يجد خريجوه العمل المناسب، وعلينا إعادة النظر في المنظومة من جديد، قريبًا سيكون هناك نائب للوزير للتعليم الفني يتولى مهام تفعيل المنظومة ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات المطلوبة لدعم سوق العمل بخريجين من التعليم الفني والتدريب المهني".
وأشار الهلالي إلى أنَّ العمل بالكيانات والمشروعات التابعة للتعليم الفني والتدريب المهني ستستمر بنفس الآليات مع تذليل كافة العقبات لتمكينها من تأدية دورها الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية بالدولة، مشيرًا إلى استمرار تبعية مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني للوزارة، ودعمها في تأدية دورها في تخريج عمالة فنية طبقًا لاحتياجات سوق العمل.
وشدَّد على استكمال مشروع "TEVT 2" الخاص بإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي؛ لتمكينه من تحقيق أهدافه في حوكمة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني، وتيسير انتقال خريجي التعليم الفني والتدريب المهني لسوق العمل استجابة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، واحتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أكد الوزير ضرورة رفع قدرات مديري المدارس الفنية بشكل أساسي لتأدية دورهم في إدارة المدارس الفنية بما يحقِّق انضباط العملية التعليمية، وإتاحة التدريب العملي للطلاب.
ومشروع ""TEVT 2 تمَّ بدء تنفيذه هذا العام بميزانية 117 مليون يورو، منها 50 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و67 مليون يورو من الحكومة المصرية.
ويشتمل المشروع على ثلاثة مكونات أساسية، هي حوكمة منظومة التعليم الفني والتدريب بمصر على المستوى الوطني والمؤسسي والإداري، والمكون الثاني خاص بتطوير ورفع كفاءة وجودة المنظومة التعليمية بما يشمل الاتفاقيات التعليمية والتدريبية والتجهيزات ورفع كفاءة المعلمين والمديرين وتطوير المناهج وبرامج الدراسة، وإتاحة البرامج التدريبية للطلاب وفقًا للمناهج المطورة، والمكون الثالث خاص بالانتقال لسوق العمل ويهتم بربط المدارس ومراكز التدريب بسوق العمل وإتاحة التدريب والوظائف للخريجين، فيما تستمر مدة تشغيل البرنامج خمس سنوات.