النائب العام يطالب وزارة الداخلية بسرعة القبض علي عناصر «البلاك بلوك»

طالب النائب العام المستشار طلعت عبدالله الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بالإسراع في تنفيذ قراره بضبط وأحضار 22 متهما من عناصر المنظمة التخريبية المعروفة إعلامياً ب«البلاك بلوك»، لتورطهم في أعمال عنف وإرهاب وتخريب في الذكري الثانية لثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث شغب وحرق مقرات جماعة الاخوان المسلمين واقتحام مقرها الرئيسى بالمقطم .
وقال المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني، والقائم بأعمال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه تم وضع جميع المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم علي ذمة التحقيقات في تمويل المنظمة التخريبية، والاشتراك في أعمالها التخريبية، علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وتم إخطار الجهات المعنية مثل مصلحة الجوازات والموانئ والمنافذ البرية لارتكابهم جريمة تأسيس وإنشاء جماعة الغرض منها ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف والسرقات والقتل العمد والسطو المسلح وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين.
وكشفت تحقيقات المستشار حازم حسن عضو المكتب الفنى للنائب العام أن المتهمين ال 22 ثبت أرتكابهم الوقائع بالصوت والصورة وهو الثابت بتحريات الامن الوطنى والمخابرات العامة والتى طلبت منها النيابة العامة التحريات لكشف حقيقة البلاكط بلوك والقبض عليهم .
وكشفت التحقيقات أن جماعة «البلاك بلوك» تآسست بتمويل من شخصية عامة بغرض أرتكاب أعمال تخربية وعنف مما يهدد الاستقرار والامن والسلم العام .
وكان النائب العام قد تلقى بلاغا من خالد عبالهادى المحامى وأمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات والثقافة فى تاريخ 28 يناير الماضى وطالب خلاله بالقبض على أعضاء جماعة «البلاك بلوك» وتقديمهم للمحاكمة وصدر بعدها قرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار «البلاك بلوك» ويأتى القرار لاتهامهم بانشاء جماعة تآسست على خلاف القانون الغرض منها ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف والسرقات والقتل العمد والسطو المسلح وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين وتعطيل أحكام الدستور واالقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاضرار بالامن الوطنى والسلام الاجتماعى .
وطلبت النيابة تحريات الامن الوطنى والمخابرات العامة وأدارة التوثيق بوزارة الداخلية وتوصلت فى تقريرها النهائى الذى تلقت النيابة العامة نسخة منه الى تحديد شخصية 22 متهما فى جماعة «البلاك بلوك» وأعتمدت الاجهزة الامنية على أرقام تلفونات الموبلات التى دخل منها أعضاء الحركة على الانترنت خلال أحداث الشغب التى شهدتها القاهرة لتحريض المتظاهرين على القيام باعمال تخريبية .
ورصدت الاجهزة الامنية صور ومقاطع فيديو للمتهمين فى موقع الاحداث وقامت ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية باعداد تقرير مفصل حول الواقعة بعد أن فرغت الاسطوانات والصور وارسلتها الى النيابة وكشفت تحريات الامن الوطنى ان المتهمين من سكان القاهرة وان شخصية عامة كانت تدفع لهم الاموال للقيام باعمالهم التخريبية ولم يصرح المصدر القضائى باسم هذة الشخصية أو أسماء المتهمين حرصا على سرية التحقيقات وقيام قوات الامن الوطنى والامن العام بملاحقة المتهمين للقبض عليهم .