بعدما برأه الطب الشرعي.. مرشح شبرا الخيمة يطالب بإعادته إلى الانتخابات

تقدم عبد الحميد المناعي، المرشح المستبعد من كشوف الانتخابات البرلمانية عن قسم أول شبرا الخيمة، بسبب عدم اللياقة الطبية بطعن إلى محكمة القضاء الإداري على تقرير مستشفي معهد ناصر الذي جاء فيه بأنه غير لائق طبيا بسبب تعاطي المخدرات، مطالبا بعدم اعتماد التقرير لمخالفته تقرير آخر صادر من الطب الشرعي بأن عينات المرشح المستبعد خالية من الحشيش والمواد المخدرة المدرجة بجداول المخدرات.
وأكد المرشح في دعواه التي حملت 8167 لسنة 2015 أنه فوجئ عقب تقدمه بطلب للمجالس الطبية المتخصصة بمستشفى معهد ناصر بتوقيع الكشف الطبى برقم سجل 318- 259681 بأنه غير لائق طبيا، وتبين أنه لديه ما يمنع ترشحه لعضوية مجلس النواب بتوقيع من الدكتورة عزة محمود يوسيف بدعوى وجود آثار لتعاطي المخدرات في العينة.
حيث تقدم المرشح باعتراض على قرار اللجنة الطبية بالمستشفى، وقدم تظلما لمدير عام مستشفى معهد ناصر، وقبيل إعادة الكشف الطبى له، وأخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية فوجئ بعدم تحليل العينة الجديدة، واستعانت اللجنة بالتحاليل السابقة ودون مدير المستشفى بخط يده على تقرير النتيجة «وجود حشيش ومخدرات بنسبة عالية فى البول» وهذا بعيد عن اختصاصه كمدير مستشفى.
أضاف المدعي أنه بناء على ذلك تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بالساحل، وتحرر عن ذلك محضر 8167 لسنة 2015 إدارى الساحل اتهم فيه مدير عام مستشفى معهد ناصر وأعضاء لجنة التحليل بالتلاعب فى نتيجة الكشف الطبى الخاص به،
وبالعرض على النيابة أمرت بإرسال المدعي إلى الطب الشرعى لأخذ عينات جديدة وموافاة النيابة بالنتيجة للبت فى موقفه
وكشف تقرير الطبى الشرعى فى المعمل الكيميائى رقم 1488 ك لسنة 2015 أنه بعد فحص عينات البول والدم المرسلة الخاصة بالمدعو عبد الحميد محمد عمر حسن تبين أنها خالية من الحشيش والمواد المخدرة، مما يستدعى إلزام اللجنة العليات للانتخابات بإعادة قيد المرشح في كشوف المرشحين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بناء على تقرير الطب الشرعى الذي أثبت عدم تعاطيه المخدرات.
وطالب المرشح المستبعد بإعادته لسباق الترشح للبرلمان ورجوع الحق لأصحابه.