قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، إن ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 حقق زيادة ملحوظة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2015، حيث بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 842.6 مليون جنيه 30/6/2015 مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه عن العام الماضي، وقدرت هذه الزيادة ب193 مليون جنيه، مشيرة إلى أن جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها وصلت إلى 139 مليون جنيه في 30/6/2015 مقابل 104.8 مليون جنيه 30/6/2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه. وأضافت في تصريحات صحفية، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له، مما أسفر عن صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة 123 ألف حكم و942 حكم ل213ألف و510 مستفيد بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه. وأكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها وهو يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. وأشارت غادة والي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نفذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة، بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق.