مافيا الأراضي والأسمدة والفساد.. أخطر الملفات على مكتب وزير الزراعة

يواجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، الدكتور عصام فايد، عددًا من الملفات الخطيرة داخل الوزارة أهمها كيفية تعامله مع ملف مافيا الأراضي خاصة التي تم التعدي عليها على الطرق الصحراوية، وكيفية استرداد الأموال المستحقة للدولة، خاصة على طرق مصر إسكندرية، ومصر إسماعيلية، ومصر السويس، حيث تحولت الآف الأفدنة من الأراضي الزراعية على هذه الطرق الصحراوية إلى منتجعات سياحية وسكنية بعد أن فشل الوزير السابق صلاح هلال، المحبوس حاليًا على ذمة قضية رشوة، في التعامل مع هذا الملف لاسترداد ما يزيد عن 80 مليار جنيه.
- مافيا الأراضي على الطرق الصحراوية
من أهم المنتجعات التي لم تسدد مستحقات الدولة «منتجع السليمانية»، و«الريف الأوربي»، حيث كشفت اللجنة، التي شكلها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمكلفة بمراجعة جميع عقود تخصيص الأراضي التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن وقائع إهدار للمال العام وفساد تتعلق بمشروعي السليمانية والريف الأوروبي، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث تبين أن العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع رجل الأعمال المعروف، سليمان عامر، ممثلا عن شركة مصر للتنمية الزراعية «أميكو مصر»، قيام الشركة بتسجيل العقود، قبل أن يتم سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون، وأن الشركة غيرت الغرض المخصصة من أجل الأرض، وهو الاستصلاح والاستزراع، إلى مشروع سكني سياحي باسم مشروع السليمانية.
وأبرزت اللجنة أن الشركة قامت ببناء 498 فيلًا بمساحات مختلفة وملاعب للجولف وبحيرات صناعية وصالات للبولينج وملاهي وحمامات سباحة.
وقالت اللجنة، إنه بالنسبة لمشروع الريف الأوروبي، فإن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقد مع رجل الأعمال عبد الله عبد الحميد إبراهيم بمساحة 400 فدان بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد، و3 جنيهات للمتر في أراضي البناء. هو الأمر الذي كان من شأنه وقوع إهدار جسيم للمال العام، حيث إن الفدان المباع بمبلغ مائتي جنيه سعره الحقيقي 45 ألف جنيه، وهو السعر الذي بيعت به أرض المثل لآخرين.
وأوصت اللجنة بعرض الملف الخاص بالريف الأوروبي على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كما أن هناك 20 من رجال الأعمال والشركات تورطوا فى مخالفات جسيمة في مساحات تصل إلى 20 ألف فدان وتتمثل فى تجاوز نسبة ال 7% المقررة للبناء لإقامة منتجعات سياحية وكومباوند فيلات، مما يوجب فسخ العقود فورًا، والمساءلة القانونية وتشمل من "الريف الأوروبي" الدكتور عبد الله سعد، وحصل على مساحة 3103 أفدنة و شركة «إميكو مصر – السليمانية» سليمان عامر 750 فدانًا والذي بلغت نسبة البناء به 100% و «إنتر جروب» 1012 فدانًا، وشركة «رمسيس المهندس» زكريا حنا دويك 721 فدانًا، و«سامية شركس» 99 فدانًا و«مشارف» 175 فدانا، و«أفق» 558 فدانًا، و«الحصاد» 397 فدانًا، وأميمة إدريس 86 فدانًا، و«حدائق العزيزية» 175 فدانًا، و«الثروة الخضراء» 1822 فدانًا، وعادل مأمون 339 فدانا، و«الأمل» 600 فدان، و «الإقتصادية» حمادة دياب 227 فدانًا، و«مكة " 382 فدانًا» و«فيردي» 345 فدانًا، ومحمد حسام أبو الفتوح 572 فدانًا و«الباشوات» مدحت بركات 228 فدانًا، و«المركز الدائم» 1300 فدان، وجمعية البحوث الزراعية 3493 فدانا.
كما أنه خلال الفترة من إبريل 2010 وحتى الآن لم يتقدم لتسوية الأوضاع مع الدولة سوى عدد قليل من رجال الأعمال بطريق القاهرة الإسكندرية منهم «الوصل» لصاحبها عبد الغفار محمد مهران، فى مساحة 416 فدانًا، و «بيراميدز" محمد طلعت 97 فدانا، و"سوزى لاند" شريف حجازي 100 فدان، والمهندس شهاب مظهر 104 أفدنة، و"ساندوريني" أحمد جابر 220 فدانًا، و"وادي النخيل" مجدي السيد 253 فدانًا، ومجدي راسخ 300 فدان و "صن سيت " محمود الجمال 700 فدان، و"الاتحادية بالم هيلز" أشرف إسماعيل 1340 فدانًا، و"إيست دريم" 65 فدان، وهشام شتا 534 فدانًا، وأنهم قاموا بسداد نحو 75,5 مليون جنيه تمثل نسبة 25 % من إجمالي مستحقات الدولة.
وكانت آخر زيارة لوزير الزراعة المسجون حاليًا بتهمة الرشوة، إلى لمنتجعى السليمانية والريف الأوربي بصحبة النائب العام.
- مافيا الأسمدة.. مسلسل مستمر سنويًا
يعد ملف الأسمدة وأزماته المتكررة كل عام أحد أهم الملفات التي يواجهها الوزير الجديد إذ يرى عدد من الخبراء أن قرار وزير الزراعة مؤخرًا بفتح باب الاستيراد للأسمدة من الخارج بكمية تصل إلى مليون و200 ألف طن لن يحل الأزمة مؤكدين أن ذلك سيفتح بابا للاحتكار من جانب مافيا الاستيراد وسيؤدي إلى رفع أسعار الأسمدة.
ويرى كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان أن وزارة الزراعة قامت مؤخرًا برفع أسعار الأسمدة على الفلاحين، مما أدى إلى إهدار حقوق مزارعينا، لافتا إلى أن قرارها الأخير بزيادة طن السماد حوالي 500 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ما هو إلا نموذج لسياسات متضاربة ومنحازة لمصالح التجار، حيث يتحمل المزارع الصغير هذه الزيادات وتؤدي لانخفاض دخله ورفع أسعار الخضر والغذاء.
وأوضح أن طريقة تسليم الأسمدة من المصانع إلى المزارعين يشوبها الكثير من الأخطاء مطالبًا بضرورة وجود نقابات مستقلة لتوزيع الأسمدة على الفلاحين، مشيرًا إلى أن التجار هم من يتحكمون، في الأسمدة وسوق الأسمدة في مصر، وكل ذلك على حساب مصلحة الفلاحين منوهًا بأن الحكومة تتبع إجراءات بيروقراطية تعوقهم عن استلام الأسمدة بينما يفضل بعض الشركات طرح إنتاجهم للسوق الخارجي لتحيقق أرباح أعلى مما يتحقق لهم من خلال طرح إنتاجهم بالسوق المحلي منوها بأن أغلب الحيازات الزراعية التي تتم من خلالها استلام الأسمدة يحصل عليها مالك الأرض وليس المزارع، وبالتالي فالفلاحين في حاجة إلى كيانات ونقابات مستقلة تستعيد حقوقهم.
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة مستمرة في إتباع سياسات ورؤى عقيمة تؤدى لإفقار الفلاحين متجاهلة دورها في تحسين حياتهم وحماية أمان زراعتهم ودعمهم.
منوهًا بأن أزمة السماد السنوية والمتعلقة بنقصها وارتفاع أسعارها لها أبعاد مختلفة أهمها يتعلق بانعدام رؤية الحكومة لتطوير قطاع الزراعة وتحسين حياة المزارعين مما يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة التي يعمقها التجار وبعض الفاسدين ليزيدوا من أرباحهم على حساب قطاع الزراعة وحقوق الزراع ، هذا على الرغم من أن إنتاج مصر من السماد يصل إلى 16 مليون طن كل عام ولا تزيد احتياجات زراعتنا السنوية عن عشرة ملايين طن وتقوم بإنتاجهم 6 شركات اثنان قطاع عام و4 قطاع خاص بنظام السوق الحر، وتحصل هذه الشركات على الخام والغاز والكهرباء بسعر مدعم وتفضل تصديره إلى الخارج لارتفاع أسعاره عن السوق المحلي حيث يصل خلال هذا الموسم إلى حوالي 400 دولار للطن.
وبدلًا من بيع الغاز والمواد الخام للشركات بأسعارها العالمية أو فرض رسوم على تصدير السماد، تقوم الحكومة بتحميل صغار المزارعين عبء الأزمة وإعفاء أصحاب المصانع والتجار والمصدرين من أي رسوم إضافية ويكتفى الوزير بتهديدهم بقطع الغاز في حالة عدم تسليم الحصص إلى الجمعيات الزراعية.
ولفت صابر إلى أن القرار الأخير برفع سعر الأسمدة أدى إلى حرمان المزارعين التمتع من ثروات بلادهم من الغاز والكهرباء والمواد الخام التي تستفيد الشركات والتجار وأصحاب المصانع من أسعارها المدعومة ويبيعون الأسمدة في السوق الحرة بحوالي مائتين جنيها للشيكارة أي بمبلغ يصل إلى صعف ثمنها الجديد.
وأوضح صابر أن البعد الثاني للمشكلة يتمثل فى إصرار الحكومة على ترك أمر توزيع السماد إلى الجمعيات والتجار والبنك بنسب متفاوتة، متجاهلة مطالبات الفلاحين الدائمة بأحقيتهم بأنفسهم في استلام حصص السماد عن طريق نقابتهم وجمعيتهم الأهلية وترك شون البنك ومقرات الجمعيات الزراعية والإصلاح والائتمان والاستصلاح لممثلي الفلاحين مادامت غير قادرة على تحمل مسئوليتها وحل الأزمة، بل على العكس تقوم بدعم الفاسدين والتجار، متسائلًا لماذا يتحمل الشعب مرتبات هؤلاء الموظفين الذين يعملون لحساب التجار وأصحاب المصانع؟
- هيكلة بنك التنمية الزراعي وأزمة 86 ألف متعثر
ومن أهم الملفات أمام الوزير الجديد أيضًا إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي في ظل تعثر الآلاف من الفلاحين لدى البنك إذ هناك 86 ألف عميل متعثر، وكذلك ملف التعاونيات وتطويرها وإصدار قانون جديد في هذا الشأن حيث يتضمن تعديل 19 مادة جديدة، وأهم هذه التعديلات هو السماح للجمعيات التعاونية لتأسيس شركات مساهمة هذا فضلًا عن تعديل عدد من القوانيين الزراعية المطلوب تعديلها على وجه السرعة، وكذلك ملف المبيدات ومافيا المبيدات المغشوشة والمسرطنة المنتشرة بلا رقيب في الأسواق، وفوق كل ذلك هناك ملف الفساد داخل الوزارة وكيفية مواجهته جذريا وكذلك تسويق المحاصيل الاستراتيجية كالقطن الذي يواجه أزمة كل عام وزيادة إنتاجية محصول القمح ومواجهة الأفات والأمراض إضافة إلى ملف الثروة الحيوانية ومواجهة الأمراض الوبائية المنتشرة حاليًا.