بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، سماع شهادة رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، بقضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الإخوان. وقال الشاهد، إنه شغل ذلك المنصب منذ يوليو 2006، وحتى أول مارس 2013، وتتمثل مهمة قطاعه في جمع وتحليل المعلومات العسكرية، والتهديدات الإرهابية، وعرضها على قائد الحرس الجمهوري. وأضف الشاهد، أن الوثائق الواردة تُثبت في مكتب الحرس الجمهوري، ثم ترد إليه إذا كانت واردة له، ولكل فرع أرشيفه الداخلي لحفظ الوثائق، لكن إذا كان الوارد إصدار، وليس تقرير معتاد، فيتم إثبات اسم الإصدار.
وأكد الشاهد، أنه لا يمتلك معلومات عن الدورة المستندية للمكاتبات الواردة إلى المستشار العسكري، لكنه يعلم أن الوثائق الواردة من المخابرات، لا يجوز أن يطلع عليها إلا المختص، ويتم إعدام الوثيقة بعد كل فترة.
وأضاف رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، أن قائد الحرس الجمهوري يحق له طلب أي وثيقة من أفرع الحرس الجمهوري للاطلاع عليها، ويتم إثبات أي طلب له سواء وثيقة أو ملخصها على "سركي" تسجل فيه اسم الوثيقة، وتاريخ خروجها، لكن لا يتم تسجيل توقيت خروجها، ويشترط إثبات عودتها.
وذكر الشاهد، أنه خلال حكم المتهم محمد مرسي، طلب منه قائد الحرس الجمهوري، تجهيز مجموعة من الملخصات، للوثائق الموجودة بقيادة الحرس، سبق عرضها على قائد الحرس؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، وتم ذلك على كل الوثائق عدا اقتحام القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، وكان هناك جزء جديد يخص أحداث جارية في ذلك الوقت. وأوضح أن تلك الملخصات كانت تخص تشكيل القوات المسلحة، وتوزيع قواتها في سيناء، وقوات حفظ السلام، ومعلومات عسكرية أخرى.
وسألت المحكمة الشاهد، هل أرفق بالملخصات وثائق أصلية تخص الموضوعات الملخصة؟، فأجاب بالنفي، موضحًا أنه تم قيد الملخصات في دفتر أرشيف الفرع، وأنها عُرضت على قائد الحرس لعرضها على رئيس الجمهورية، ولكن تلك الوثائق لم ترد ثانية.
وأكد الشاهد، أنه جلب معه "السركي" الذي عرض تلك المستندات، حتى تطلع المحكمة عليه إن أرادت، بعد علمه باستدعائه للشهادة. وشرح أن "السركي" يثبت تسليم الملخصات إلى قائد الحرس للإطلاع، ولكن لا يُثبت فيه أنه لإطلاع رئيس الجمهورية، لأنه لا يتعامل معه، وإنما سقف تعامل قطاع الاستطلاع يكون مع قائد الحرس الجمهوري.
وقال الشاهد إنه سأل اللواء محمد نجيب عبد السلام، قائد الحس الجمهوري وقتها، عن الوثائق، فأخبره أنه سأل الرئيس المعزول عنها، فأجابه: "لسا مخلصتهاش"، وتابع رئيس الاستطلاع، بأنه كرر سؤال "نجيب" عن الملخصات فرد عليه إنه بعدما ينتهي الرئيس منها سوف يُعيدها.