قال الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة إنَّ شركات السكر المخالفة التي تصرف بشكل مباشر بنهر النيل، ولم تنتهِ بعد من توفيق أوضاعها، أرسلت خطابًا يفيد تعاقدها مع جامعة القاهرة للإسراع من خطة توفيق أوضاعها والإشراف عليها. وأضاف، في تصريحاتٍ له، الثلاثاء، أنَّ جميع الشركات التي تصرف بنهر النيل لابد من توفيق أوضاعها قبل 31 أكتوبر المقبل؛ تمهيدًا لإعلان نهر النيل خاليًّا من التلوث، موضحًا أنَّه قدَّم مؤخرًا بلاغًا للنائب العام ضد شركات السكر التي لم تلتزم بخطط توفيق أوضاعها البيئية والمتعلقة بالصرف بنهر النيل، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ رفع البلاغ إلى النائب العام كنوعٍ من الضغط والترهيب على تلك الشركات للإسراع في تقديم خطتها قبل الموعد المحدد. وأوضح: "حوَّلنا هذه الشركات للنائب العام عندما وجدنا هناك تكاسلاً من جانبها حتى نتأكد من جدية التزامها، والشركات لن تغلق لكن التحويل كان نوعًا من الضغط لأننا نستشعر أنهم يعملون ببطء وليس بالمستوى المطلوب". وأشار الصعيدي إلى أنَّ هناك حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية التي تصرف مباشرة على نهر النيل، وتتم متابعتها من خلال الفروع، لافتًا إلى عمل وزارة البيئة الدؤوب لإنهاء ملف الصرف على نهر النيل.