أكد الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد شركات السكر التى لم تلتزم بخطط توفيق أوضاعها البيئية والمتعلقة بالصرف على نهر النيل. وقال الصعيدى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "تم رفع البلاغ الى النائب العام، كنوع من الضغط والترهيب على تلك الشركات، للإسراع فى تقديم خطتها قبل نهاية 31 أكتوبر القادم، تمهيدا لإعلان نهر النيل خالٍ من التلوث". وأضاف، تم تحويل هذه الشركات للنائب العام عندما وجدنا هناك تكاسل من جانبها حتى نتأكد من جدية التزامها، موضحا أن والشركات لن تغلق، ولكن حولناها فقط كنوع من الضغط لأننا نستشعر أنهم يعملون ببطء وليس بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع شركات السكر، تعهدت خلالها بأن تنتهي من توفيق أوضاع الصرف الصناعي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وأن جامعة القاهرة تشرف على تنفيذ محطة المعالجة الخاصة بها، ولكن لاحظنا أن هناك هناك تباطؤًا شديدًا جدا فى الإجراءات التى تتخذ مما جعلنا نلجأ إلى هذا الطريق. وأشار الصعيدى إلى أن هناك حملات تفتيشية مكثفة على المنشات الصناعية التى تصرف مباشرة على نهر النيل ويتم متابعتها من خلال الفروع، مشيرا إلى عمل وزارة البيئة الدؤوب لإنهاء ملف الصرف على نهر النيل.