تسبب حادث مقتل 12 شخصًا وإصابة 10 آخرين من المكسيكيين والمصريين بطريق الخطأ خلال مطاردة قوات الجيش والشرطة لعناصر إرهابية بالصحراء الغربية، أمس الأحد، في انخفاض فرص بقاء اللواء مجدي عبد الغفار، بمنصبه في الحكومة الجديدة. السياح "بُعبع" وزراء الداخلية التاريخ لا ينسى الوقائع الكبيرة اتي ارتبط اسمها بوزراء الداخلية، ودائمًا ما تكون درجة تأمين وحماية السائحين على أرض مصر هو معيار البقاء أو الرحيل. وفي 17 نوفمبر 1997، أقيل اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، وعُينَّ بدلاً منه حبيب العادلي عقب "مذبحة الدير البحري بالأقصر"، والتي راح ضحيتها 58 سائحًا. وجاء حادث الواحات، أمس، ومقتل السياح المكسيكيين، بطريق الخطأ، ليُعيد للأذهان تكرار نفس السيناريو، رغم اختلاف الظروف بالمقارنة مع مذبحة الأقصر، إلا أنه وفقًا لخبراء الأمن لن يكون في صالح اللواء عبد الغفار، الذي كثرت في عهده الحوادث الكبرى، وأبرزها اغتيال النائب العام هشام بركات، وتفجير القنصلية الإيطالية، وخطف وذبح المهندس الكرواتي، وتفجير سيارة مفخخة بالقرب من قسم ثان أكتوبر، وأبراج تغذية مدينة الإنتاج الإعلامي بالكهرباء. "عبد الغفار" يلتزم الصمت الصمت.. كان عنوان وزير الداخلية بحكومة تسيير حكومة الأعمال، وسط تعتيم غير مُبرر لتفاصيل الحادث، وليس كعادتها، حيث أن وزارة الداخلية دائمًا ما تبادر بإعلان تفاصيل وملابسات العمليات الكبرى، واكتفت في حادث الواحات ببيان مقتضب لا يتجاوز ال4 أسطر. البحث عن وزير كل ما سبق، ترك بدوره أعباءًا ثقيلة على أكتاف المهندس شريف إسماعيل، المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس إبراهيم محلب، في اختيار من يتولى حقيبة الداخلية. بالأمس القريب، رجحت مصادر أمنية بقاء اللواء مجدي عبد الغفار في منصبه، لكن حادث الواحات، أطاح بتلك الترجيحات، وسط مطالبات برحيل "عبد الغفار"، واصفين الحادث ب"الكارثي"، وأن له تبعات أخرى في عدة مجالات منها، السياحة والعلاقات الدولية.
