قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة حريصة على إصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة. وأشار الزند، خلال لقائه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقيادات هيئة الأوقاف، إلى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها ممتلكات الهيئة. وأعرب الزند عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف، بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة، وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري، وتحصيل مستحقاتها لدى الغير. وأكد وزيرا العدل والأوقاف أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي. ومن جانبه، أكد "جمعة" أن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد بالهيئة، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بها، ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها. وذكر أنه كان هناك تداخلًا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، وأنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالحها. ونوه جمعة بأن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها على نحو غير قانوني يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري. وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، ومن بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، فضلا عن مساحات شاسعة بأماكن متميزة في محافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، إلى جانب مواقع أخرى بمحافظات عدة وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع ، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.
