بوتفليقة يعدّل الدستور.. لتفادى «السيناريو الإسلامى» فى مصر وتونس

فى خطوة لتفادى انتقال شرارة الربيع العربى إلى الجزائر، كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك السلال بتشكيل لجنة من الخبراء مهمتها وضع مشروع تمهيدى للقانون المتضمن تعديل الدستور، وعلى أن تقدم هذه اللجنة «نتائج أعمالها فى أقرب الآجال الممكنة».
وجاء فى بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن اللجنة «تضم فى عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية». وأضاف أن المشروع التمهيدى للقانون المتضمن التعديل الدستورى «يجب أن يستند فى آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التى قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية فى الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية». بوتفليقة، الذى يحكم البلاد منذ 1999، وعد فى أبريل من عام 2011 بتعديل الدستور، وهذا بعد أن قام بتعديل دستور فى 2008 قضى بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة فى 2009 تنتهى فى 2014.
وكانت قد أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية فى مارس 2012 اتحادها فى الانتخابات البرلمانية الماضية تحت مسمى الجزائر الخضراء، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر فى الانتخابات، كان من بينها أبو جرة سلطانى رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامى، الذى أكد فى وقت سابق أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باق فى منصبه «ولن يزحزحه أحد» إذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية فى الدستور الجزائرى.
حركة مجتمع السلم كانت قد خرجت من التحالف مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى الداعم للرئيس بوتفليقة عشية الانتخابات التشريعية مايو 2012، وتحول إلى حزب معارض فى إطار التحالف الإسلامى.
سلطانى كان قد أعلن فى فبراير الماضى أن «التيار الإسلامى فى الجزائر لم يتراجع، وأن شعبيته ما زالت قوية رغم جرعة التزوير التى كانت عالية جدا فى الانتخابات الماضية»، موضحا أن «التيار الإسلامى يمكن أن ينام ولكن يستحيل أن يموت».
كما أشار سلطانى إلى أن «التهمة الموجهة للحركة، خصوصا بعد تحولها إلى صف المعارضة فى وقت متأخر، مستغلة أحداث الربيع العربى من أجل الوصول إلى الحكم، وتكرار تجربة مصر وتونس ليست عيبا». كما انتقد سلطانى بشدة القول بأن الربيع العربى صناعة غربية.