نجل ممدوح عباس الذراع اليمنى «لحسين سالم» يتعسف ضد عمال شركة راميدا

قام «أيمن ممدوح عباس» صاحب شركة راميدا للأدوية ونجل ممدوح عباس صاحب السطوة في العهد السابق، والذراع الأيمن «لحسين سالم» الهارب بإيقاف ثلاثة عاملات عن العمل بعد توقيع إتفاقية عمل جماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة بين العمال وإدارة الشركة ذلك عقب إضراب للعمال أستمر لعدة أيام.

و ذلك للمطالبة برفع أجورهم التي تعتبر متدنية بالمقارنة بالشركات المثيلة، صرف العلاوة الإجتماعية لعام 2011، إجراء حركة الترقيات، تحسين الوجبة الغذائية، تحسين الرعاية الصحية، إنشاء صندوق زمالة، صرف حقوق العمال في الأرباح.

وقد تم الإتفاق علي إنهاء الإضراب وإستئناف العمل في اليوم التالي للإتفاقية يوم الأربعاء 14-9-2011، وعدم التعرض لأي عامل شارك في الإحتجاجات الأخيرة، وإلتزام الشركة بما تم التوصل إليه في هذه الجلسة، وأصي ممثلي الشركة جميع العاملين بضرورة منح الإدارة فرصة لدراسة وتنفيذ مطالبهم، وقام العمال بفض إضرابهم بناء علي هذه الإتفاقية، وذلك لمنح الفرصة لإدارة وأصحاب الشركة كما طلبوا لتنفيذ مطالب العمال.

ولكن يبدوا أن إدارة هذه الشركة لا تحترم قانون أو إتفاقيات ويلقون بها عرض الحائط، فبدلاً من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه من عدم التعرض للعمال اللذين مارسوا حقهم في الإضراب، استخدموا الفرصة التي طلبوها من العمال للعمل علي تنفيذ مطالبهم في التنكيل بالعمال، وخصوصاً العاملات، فعقب أنتهاء الإضراب تم إيقاف ثلاثة عاملات عن العمل، وقاموا بمنعهم من دخول العمل، وهن «هبة محمود فهمي، و علا مصطفي فهمي، نادية ربيع محمود».

ولم يكتفوا بذلك، بل حاولوا الضغط علي العمال بإجبارهم علي التوقيع علي انسحابهم من النقابة المستقلة ، وعندما رفض العمال بدأوا يشيعون بأنهم سوف يقومون بإنشاء نقابة تابعة للإتحاد العامل لعمال مصر، ولكن الهدف في هذه الحالة هو ضرب النقابة المستقلة التي قادت العمال في مطالبهم وفي احتجاجهم.

وآخر تعسفات هذه الإدارة هو منع الأمين العام للنقابة «مصطفي عيد منصور» من الدخول للعمل أمس الأربعاء تأكيدا علي نفوذ الأدارة الذي تعمد مخالفة الأتفاقية المبرمة فى وزارة القوي العاملة، بل وكما ذكر العمال «بأنهم باستطاعتهم عمل أي شئ، وأنهم مظبطين مع القوي العاملة».

من جانبة أدان الأتحاد المصري للنقابات المستقلة، كل الممارسات التعسفية التي تمارس علي العمال وخصوصاً التي تمارس ضد النقابات المستقلة لا لشيء سوي للممارسة حقهم في الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مطالبا كل الوزرارت المختصة وعلي رأسها وزارة القوي العاملة والهجرة بالقيام بدورها لوقف ما يحدث من تعسف تجاه عمال شركة راميداً، وعودة كل العمال والعاملات والمفصولين والموقوفين لعملهم، وتحقيق المطالب التي أضرب العمال من أجلها، وسرعة إصدار قانون الحرية النقابية الذي يحمي حقوق العاملين والنقابيين في ممارستهم النقابية.