قاضي «التخابر» يحظر نشر عناوين وثائق الجيش المعروضة على قائد الحرس

وجهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الثلاثاء، الإعلاميين الحاضرين جلسة قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، بعدم نشر العناوين الكاملة للوثائق السرية المعروضة على الشاهد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، والاكتفاء بذكر أنها مستندات تخص القوات المسلحة.
وبعرض تلك الوثائق على الشاهد، نفى تسلمها، موضحًا أن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع، والموجود بمكتب المستشار العسكري مُسجل به كافة المراسلات منذ 30 يونيو 2012 - بدء ولاية مرسي - ولم يدون بها عدد من الوثائق، ومنها الوثيقة المعروضة.

وأكد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، أنه يمتلك بيان بالموضوعات المعروضة عبر "قائد الحرس السابق" على الرئيس، ولم تتم إعادتها إلى مكتب المستشار العسكري، ومنها موضوعات عن قطاع غزة ودولة أجنبية، مشيرًا إلى أنه تأكد من تلك الوثائق بعد الرجوع إلى قائد الحرس وقتها، اللواء أركان حرب محمد نجيب عبد السلام.

وشهدت الجلسة حذر شديد من رئيس المحكمة الذي جدد قوله: "مفيش عنوان وثيقة من المعروض يتنشر في الإعلام، هذا قرار"، وتبين التقاط أحد المصورين صورة صحفية، فسألته المحكمة عما يصور فأجاب بأنه يصور المحكمة، فعلق رئيس المحكمة بحدة" ولا بتصور الوثيقة"، وكلف الأمن بفحص كاميرا المصور.