مصادر ل «التحرير»: تشكيل لجنة لمراجعة تعديلات قانون التعليم الجديد

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنَّ "الوزارة تسعى حاليًّا لتشكيل لجنة لمراجعة قانون التعليم الجديد؛ بهدف مناقشة ومراجعة بعض المواد الخاصة بالقانون قبل عرضه البرلمان المقبل".
وقالت المصادر، ل"التحرير"، الأحد، إنَّه "من المتوقع أن يشارك في اللجنة، التي سيتم تشكيلها، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، باعبتاره خبيرًا في القانون، فضلاً عن مشاركة وزارة التعليم العالي في اللجنة؛ نظرًا لوجود مواد في القانون مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تتعلق بسياسات القبول للطلاب، فضلاً عن مشاركة نقابة المعلمين، ونقابة الاجتماعيين، وممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني".
ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في جلسته، مساء أمس السبت، على تشكيل لجنةٍ لدراسة المقترح الخاص بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، مشكلةً من وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، ونقابة الاجتماعيين، على أن يضاف إلى تشكيل هذه اللجنة ممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة التعليم الفني والتدريب، وتعرض اللجنة نتائجها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته المقبلة.

وفي شأنٍ آخر، قالت مصادر بالوزارة إنَّ "نحو 20 مدرسة خاصة في محافظات مختلفة تقدمت بطلبات إعادة تقييم مصروفاتها الدراسية طبقا لأحكام المادة 36 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014".

ولفتت المصادر إلى أنَّ "القرار الوزراي رقم 420 لسنة 2014 ينص على جواز تقدم المدرسة الخاصة بطلب إعادة تقييم مصروفاتها للإدارة التعليمية التابعة لها، وتشكل لجنة لذلك وتقدر الزيادة المستحقة للمدرسة، ثم يرفع الطلب إلى المديرية التي تشكل لجنة ثانية لإعادة التقييم وعند الموافقة على الزيادة ترسل الملفات إلى الوزارة للاعتماد".