السيد البدوي: التحالف مع الإخوان فى 2012 كان برعاية المجلس العسكري

سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين، أسماء حفرت حروفا من نور فى تاريخ حزب الوفد المصرى، أعرق الأحزاب المصرية، التى خرجت من رحم ثورة 1919، ليكون نبراسا لليبرالية المصرية على مدار عقود طويلة، وأمانه تتحملها أجيال الوفد المتعاقبة للحفاظ على الهوية المصرية من التلون والتنازع، ولكن ربما كان هذا فى حقبة زمنية مضت، فالآن يبكى الجميع على الحال الذى آل إليه حزب الوفد وابتعاده عن تولى السلطة فى مصر لعقود طويلة، ختاما بالخلافات التى وقعت بين أبنائه خلال الفترة الخيرة والتى كادت تودى بالحزب فى أزمة كبيرة، وعلى الرغم من تدخل رئيس الجمهورية لحلها لإدراكه لمكانة الوفد فى قلوب المصريين، فإن النزاع ما زال قائما.
ومنذ عام 2010 يشغل الدكتور السيد البدوى شحاتة رئاسة حزب الوفد، وربما تكون هذه الفترة من أصعب الفترات التى مر بها حزب الوفد ومصر بأكلمها.. وللحديث عن حقيقة ما يحدث فى حزب الوفد واستعداداته للانتخابات وتنافسه مع الأحزاب الأخرى كان لنا حوار مع رئيس حزب الوفد.
■ ما استعدادات حزب الوفد للانتخابات؟
- نخوض الانتخابات الآن على أساس ما تم الاتفاق عليه فى المرة الماضية قبل تأجيل الانتخابات، فكان لدينا 231 منهم 10 مرشحين فى القوائم و221 مرشحا على المقاعد الفردية بعد إعادة تقسيم الدوائر تم تقديم طلبات ترشح جديدة لنا، ونحن الآن بصدد فحصها من خلال لجنة الانتخابات بالحزب برئاسة الدكتور مصطفى الفقى نجتمع دوريا لحسم الأسماء النهائية التى سنخوض الانتخابات بها.
■ ما موقفكم من قائمة «فى حب مصر» الآن؟
- الهيئة العليا اتخذت قرارا بالانضمام إلى قائمة «فى حب مصر»، ومن ذلك التاريخ ونحن أعضاء بها، ثم إن القائمة فى الفترة الأخيرة توسعت فى ضم الأحزاب، وبدأت تمثل تقريبا كل الأطراف السياسية الموجودة حاليا وتحولت إلى قائمة شبه قومية تضم عددا كبيرا من الأحزاب والشخصيات الهامة والفئات المختلفة كالمرأة والعمال والفلاحين والشباب، وفى آخر لقاء لى فى ذكرى الاحتفال بزعماء الوفد تحدثت على توافق وطنى كامل فى القوائم والفردى، ومجلس النواب القادم أهم مجلس فى تاريخ مصر، فإما أن يصعد بمصر ويجتاز هذه المرحلة ويبنى مصر الكبرى وإما لا قدر الله أن يكون حجرة عثرة فى الانطلاق نحو بناء مصر الجديدة، وبالتالى نحن أمام انتخابات مصيرية ليست كأى انتخابات مضت، فالتنافس بين قوى التيار المدنى سيصب فى صالح من يريدون إسقاط مصر من تيارات متطرفة أو مارست العنف أو التى تسعى إلى تحقيق أهداف برفع شعارات اسلامية، وعندما نكون سبعة آلاف مرشح مدنى ستفتت الأصوات وتذهب لصالح تيار بعينه، قوته موحدة وتنظيمه جيد وتمويله عال، ومؤيده لن ينتخب سواه، وبالتالى أطالب بأن يكون هناك توافق وطنى وتنسيق بين الفردى والقائمة، وليس القائمة فقط، فالقائمة 120 مقعدا، وهذا كلام لا يذكر ونحن لا نهتم من الأساس بعدد مقاعدنا فى القائمة، لأننا نركز على المقاعد الفردية، لأن لدينا 480 مقعدا فرديا نتنافس عليها، وهذا هو الأساس ولو قدر الله خطف منا ال480 مقعدا وضاع منا «أقصد القوى المدنية» البرلمان، فهذه أزمة كبيرة للبلد وأزمة سياسية لا حل لها، ولذلك أتمنى أن ترتفع كل الأحزاب، ويرتفع المستقلون الذين ينافسون عن أهدافهم الحزبية أو طموحاتهم الشخصية، ونسعى لأن يكون صالح مصر فوق صالح الأحزاب وفوق صالح الطموحات الشخصية لأى مرشح مستقل.
■ ولكن هل هذا يعنى التراجع عن موقفكم والتحالف مع أحزاب هاجمتموها من قبل ووصفتموها بذيول نظام مبارك؟
- بعد 30 يونيو كان هناك خلاف، وكنت من الرافضين فى أول اجتماع دعا إليه السيد عمرو موسى إلى عمل تحالف مدنى، أنا والدكتور محمد أبو الغار، كنا من الرافضين لوجود رموز الحزب الوطنى السابق ضمن أى قائمة نتحالف فيها، وقلت إن كل شخص يجب أن يتحمل خياراته واختياراته، من اختار أن يكون رمزا فى نظام سقط، سواء الحزب الوطنى أو الإخوان، فهو اختار، ولا بد أن يتحمل مسؤولية هذا الاختيار ولكل اختيار ضريبة تدفع، فكان أبسط ضريبة أن تمتنع هذه الرموز من ذاتها عن الترشح، وكانت المخاطر فى هذا الوقت لم تتضح بصورة كافية، ففى المرة الماضية التى تأجلت فيها الانتخابات كان الرئيس عبد الفتاح السيسى منتخبا حديثا، فكان أمامنا الأمل واضحا والرؤية متفائلة، وبالتالى كانت لدينا رفاهية التنازع والتنافس السياسى، الآن ليست لدينا هذه الرفاهية، فلا نستطيع أن نقول «حزب وطنى وغير حزب وطنى»، ولا نملك رفاهية المنافسة السياسية لأن مصر فى خطر، أولا اقتصاديا، لأن ما يهدف إليه أعداء مصر من إرهابيين وتيارات العنف السياسى هو ضرب المفاصل الاقتصادية فى مصر، فاليوم لا توجد حروب عسكرية تسقط دولة، فالدولة تسقط إذا تكسرت مفاصلها الاقتصادية وإفشالها وإثارة العنف، نتيجة الظلم الاجتماعى الذى يسود نتيجة تراجع المؤشرات الاقتصادية، وثبات مصر وثبات مؤشراتها الاقتصادية معجزة، وكل من أراد بمصر سوءا لم يكن يتوقعوا أن نصمد هذا الصمود وبهذا القدر من النجاح النسبى لمدة أكثر من 15 شهر، وهذه المرحلة تقتضى أن يتخلى الجميع عن المنافسة السياسية والخلاف والاختلاف السياسى، ونسعى للبرلمان لمرة واحدة فقط، وبعد ذلك نتنافس معهم، وسنصرح بأننا نعترض على هذا الحزب أو حزب الشخص، لأنه رمز من رموز مبارك أو قيادة بالحزب الوطنى، ولكن هذه المرة يجب أن نتجاوز المرحلة، لأننى لا أستطيع أن أقصى 3 ملايين عضو كانوا فى الحزب الوطنى، لأن إقصاءهم يصب فى خانة تيارات الإرهاب والعنف، إقصاؤهم ضد مصلحة مصر، وهذه متغيرات طرأت والقرارات السياسية دائما ما تبنى على معطيات إذا ما تغيرت هذه المعطيات يتعدل القرار، نتيجة تغير الظروف السياسية، فعلى سبيل المثال بعد 25 يناير كان التحالف مع الحزب الوطنى جريمة لا يجرؤ أحد على ارتكابها، ولكن بعد 30 يونيو الأمر تغير إلى حد ما، والآن الوضع اختلف تماما، فنحن أمام عدو مشترك يحاول إفشال مصر وتحويلها إلى دولة عاجزة متحاربة أهلية، ولا بد أن نوحد جميعا الصف، وبعد انتهاء مجلس النواب وقتها نستطيع أن نقول من فسد ونأخذ موقفا منه ونكشف كل فاسد، سواء كان حزبا وطنيا أو من خارج الحزب الوطنى.
■ لماذا فشل تحالف الوفد المصرى؟
- التحالف انتهى بعد إعلان قائمة «فى حب مصر»، وقوى التحالف مجتمعة اتخذت قرارا بالانضمام إلى قائمة «فى حب مصر»، وانتهى التحالف من هذا اليوم.
■ ولكن التحالف كان للتنسيق على المقاعد الفردية وليس القوائم فقط؟
- ما حدث من تأجيل الانتخابات والانضمام لقائمة «فى حب مصر» أحدث شرخا فى قلب التحالف، فبعض الناس أعلنوا أن الانضمام إلى قائمة «فى حب مصر»، وهم أعضاء بالتحالف وبعدها ناس خرجت من التحالف للانضمام إلى القائمة، وبعدها أخذنا قرارا جميعا بالانضمام إلى قائمة «فى حب مصر»، وعندما جاءت القائمة ووزعت المقاعد حدثت خلافات بين الأحزاب، واعترض بعضهم على نسبته فى القائمة، وحدث نوع من الخلاف والاختلاف، وبالتالى خضنا المقاعد الفردية منفردين كل حزب برؤيته.
■ لماذا اتجهت الأحزاب إلى قائمة «فى حب مصر» رغم وجود أحزاب قوية فى «تحالف الوفد المصرى»، كالوفد والمحافظين والمصرى الديمقراطى؟
- اتجهنا إلى قائمة «فى حب مصر» من أجل توحيد الصف، لأننا اليوم إذا خاضت قائمة الوفد الانتخابات أمام قائمة فى حب مصر كانت ستفوز تيارات أخرى، فانتصرنا لمصلحة مصر أكثر من مصلحة الوفد، وقلنا وقتها ماذا يكسب الوفد إذا حصل على كل مقاعد مجلس النواب ولا قدر الله سقطت مصر ماذا سنكسب؟! فنحن الآن فى مرحلة خطيرة، ولم تكن واضحة فى الانتخابات الأولى، وكانت بداية رئاسة السيسى، والجميع مترقب لجماعات التطرف والإرهاب، ولكن الوضع اليوم اختلف والرؤية اختلفت، وبالتالى ماذا سنكسب إذا تعثرت مصر فى خطواتها لبناء الدولة المصرية، نحن الآن فى حالة تستوجب أن يكون هناك اصطفاف وطنى والتوافق حول هدف واحد، وهو إنقاذ مصر وإنقاذ الاقتصاد المصرى ورفع الظلم الاجتماعى، وهو أخطر من الإرهاب، وهذا لن يتحقق إلا باستقرار سياسى وأمنى يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لفتح فرص عمل وضخ أموال فى السوق المصرية لعمل تنمية، وكل هذا سيحدث بمجلس نواب، ولكن إذا جاء مجلس نواب مختصما ومتعاركا فلن يحدث شىء وستكون مصيبة.
■ ولكنك هاجمت قائمة «فى حب مصر» أكثر من مرة رغم وجود حزبك بها ووجهت إليها اتهامات بأنها قائمة أمنية؟
- هاجمت طريقة إعداد القائمة، ولكن الآن تجاوزت هذه المرحلة، لأن المصلحة العليا تقتضى هذا فى سبيل مصلحة مصر.
■ .. وماذا عن هجومك على قيادات بها ومطالبة حزبك بإخراجهم من القائمة؟
- بالطبع لدى تحفظ على أشخاص بها، وغالبا سيتم استبعاد هؤلاء الأشخاص من القائمة.
■ هل حدثت مفاوضات مع قيادات القائمة حول هذا الأمر؟
- لا ولكنى أبديت كل تحفظاتى بعد تأجيل الانتخابات فى المرة الماضية، وبنيت هذه التحفظات على أمور سياسية وليس شخصية ومبنية على رؤية ومعلومات من لجان الوفد المنتشرة على مستوى محافظات مصر حول كل مرشح وأرسلنا رأينا وقلنا إن استبعاد هذه الأشخاص سيؤدى إلى قوة القائمة، وهذا ما يتمناه الجميع لأن وجودهم يضعف القائمة ونحن يهمنا أن تنجح القائمة وتكون نواة صلبة فى قلب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعدنا بها، وأعتقد أنه سيتم استبعاد هؤلاء الأشخاص.
■ ولكن من هم هؤلاء الأشخاص؟ ولماذا ذكرت أكثر من مرة اسم الدكتور عماد جاد؟
- لن أفصح عن الأسماء، لأن هذا يعتبر إهانة لأى شخص سياسيا، ولم أتعود أن أهين شخصا سياسيا، ولكن بالنسبة إلى الشخص المذكور، فرئيس الوفد أكبر بكثير من أن يتحدث عن شخص مثل عماد جاد، وبالتالى لن أتحدث عنه.
■ وماذا عن خلافكم المستمر مع حزب المصريين الأحرار؟
- نحن لم نخلق هذا الخلاف، ولا نسعى لهذا الصراع، ولا نسعى للتنابز والتلاسن ولكن بعض قيادات «المصريين الأحرار» تسعى لهذا الأمر ونحن نكتفى بالرد، وبعض قياداتهم تعتقد أن تجريحهم فى «الوفد» سيؤدى إلى أن يكونوا الحزب الأول فى مصر، وكما أقول دائما هذا تاريخ والتاريخ لا يشترى بالمال، والمستقبل أيضا لا يشترى بالمال، ورأيى أنه ليس فى مصلحة أحد أن يكون هناك تلاسن بين «الوفد» و«المصريين الأحرار»، وليس فى مصلحة القوى المدنية أن أحزابها تتلاسن بين بعضها البعض لأن هذا لا يصب فى صالح القوى المدنية.
■ ولكن فى المقابل فإن حزب المصريين الأحرار يرجع الأزمة لفشل حزبكم فى استقطاب نواب أقوياء ونجاح «المصريين الأحرار» فى ذلك، وأنه سيكون الحزب الأول فى البرلمان وعلى الساحة السياسية؟
- أما أن يكون حزب المصريين الأحرار هو الحزب الأول على الساحة السياسية فأعتقد أن هناك أبحاثا كثيرة جدا قامت بها مراكز متخصصة ومستقلة للبحث كمركز «بصيرة» تقول من هو الحزب رقم واحد على الساحة، ثم إن الانتخابات قادمة وسيظهر من هو الحزب الأول فى البرلمان، وأعتقد أنه إذا نزل أى شخص للشارع سيعرف من هو الحزب رقم واحد حتى بعيدا عن نتائج الانتخابات، لأن هناك عوامل قد تؤثر فى نتائج الانتخابات ولكن رغم هذا إن شاء الله سيكون الوفد الحزب الأول فى البرلمان، وليس ببساطة أن أقول اسم الحزب رقم واحد من تلقاء نفسى ولكن الوفد هو الحزب رقم واحد، أبى من أبى وأراد من أراد ورغم أنف أى حزب.
■ لماذا وجهت إليهم الاتهام بشراء نواب للبرلمان واستغلال قوته المالية؟
- لم أوجه إليه اتهاما مباشرا بشراء النواب، ولكن بلا شك هناك أحزاب قامت بشراء نواب والمسألة ليست فى حاجة لبرهان، وأنا لدى البراهين والأدلة والأشخاص ولكن لن أتحدث عنها أو أوجه اتهام مباشر لأى حزب، ورغم هذا بالفعل فإن «المصريين الأحرار» يستغل إمكانياته المالية الهائلة ويعتمد عليها بشكل كبير، فهل يعتمد على التاريخ مثلا؟! وبالطبع الإمكانات المالية مؤثرة جدا فى العمل السياسى، وهذا ليس عيبا فى «المصريين الأحرار»، وإنما ميزة لديه، وفى السابق عندما كانت الأحزاب كلها فقيرة كان الوفد يعتز بأن لديه إمكانات مالية لأن المال عنصر من عناصر القوة السياسية.
■ هل هذه هى الميزة الوحيدة التى تميزهم من وجهة نظرك؟
- هى أهم ميزة لديهم، وهناك مزايا أخرى، الأحرار لديه رؤية وبرنامج وهناك بعض رجال الأعمال يساندونه، وفى النهاية أتمنى له التوفيق فهو حزب ليبرالى ولديه نفس رؤية حزب الوفد وبرنامجه، ولذلك نجاحه فى الانتخابات سيسعدنى، ووجوده فى البرلمان سيكون اضافه لرؤية الوفد والعكس صحيح.
■ لماذا رفضت أكثر من مرة منصب رئيس الحكومة؟
- هذه المناصب عرضت عقب ثورة 25 يناير فى وقت الخلاف بين الإخوان وبين الدكتور كمال الجنزورى، ورفضت، ثم عرض مرة أخرى فى محاولة جبهة الإنقاذ لوجود توافق للخروج من المأزق قبل 30 يونيو، وكان هذا الكلام فى نهاية مارس وكان الإخوان فى هذا الوقت قد رفضوا الدكتور كمال الجنزورى بعدما ذهبت وقتها وأبلغته على الموافقة بتشكيل الحكومة فى إطار موافقة رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت على عزل النائب العام وتشكيل حكومة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، فوافق وقتها على كل مطالب جبهة الإنقاذ وكان هناك حوارات بين جبهة الإنقاذ لتحقيق هذه المطالب والرئيس وقتها وافق على تشكيل حكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وأبلغته بذلك، ثم اعترضوا عليه مرة أخرى، وفى هذا الوقت عرض على تولى المنصب ورفضت طبعا لأنه كان فى توقيت لا يمكن أن أقبل فيه ذلك، ولا يمكن أن أقبل أن أكون مسؤولا تنفيذيا فى مصر، وآخر منصب سأتولاه فى هذه الدولة هو رئاسة حزب الوفد، لكن لن أكون مسؤولا فى أى وقت من الأوقات، ولكنى خادم لمصر و«الوفد» نعم، والمنصب الذى أعتز به وأشعر بفخر بسببه أن الجمعية العمومية للوفد اختارتنى رئيسا للوفد لدورتين متتاليتين، وهذه آخر دورة لى، ويتبقى عليها 3 سنوات، وبعدها سأعتزل العمل السياسى وأسترح، لكن أى منصب تنفيذيه لن أقبلها.
■ لماذا؟
- لأننى وعدت من اليوم الأول أننى لن أتولى منصب تنفيذى، فبعد الثورة بفترة أعلنت أننى لن أكون مسؤولا تنفيذيا فى مصر، ولن أترشح لأى منصب تنفيذى، وأنا ملتزم بالعهد الذى قطعته على نفسى مهما كانت الضغوط من قبل الوفديين وغيرهم.
■ هل هذا تخوف على أعمالك الخاصة وتأثير المنصب التنفيذى عليها؟
- لا إطلاقا وللمرة الأولى أعلنها أننى الآن ألغى كل مناصبى التنفيذية فى أعمالى الخاصة والشركات المملوكة لى أو التى أسهم فى ملكيتها، سواء خارج أو داخل مصر، أعين عضوا منتدبا عنى وتبقى شركة واحدة سأنتدب عضوا لها قريبا جدا وأكون رئيس مجلس إدارة المجموعة فقط، ولكن الإدارة التنفيذية تُوكل إلى جيل من الشباب من الكفاءات الموجودة فى المصانع داخل وخارج مصر، وبذلك أبعد عن العمل التنفيذى وأتفرغ للعمل السياسى فى السنوات الثلاث المقبلة، لأن هذه السنوات الثلاث هى أصعب فترة فى تاريخ مصر وتاريخ الوفد.
■ هل تأثرت أعمالك الخاصة بسبب رئاستك لحزب الوفد؟
- بالطبع تضررت جدا، وحدثت خسائر كبيرة للشركات وأثرت على المساهمين وأهم المشكلات التى بينى وبين أحد المساهمين، وهى شركة عربية تمتلك 11% من مجموعة شركاتنا أننى تفرغت للعمل السياسى وتركت عملى الخاص، ولكن الحمد لله الآن نستعيد قوتنا من جديد ولكن بالطبع خسرنا كثيرا جدا، وهذا سبب غضب الشريك العربى لأنه ليس له علاقة بمصر، فالمساهمين المصريين يمكن أن يتحملوا ويقولوا فى سبيل مصر نخسر أى شىء ولكنه شريك غير مصرى فهو شريك عربى لا يهمه غير أمواله، ومصر بالنسبة له دولة ولا يهمه غير استثماراته.
■ هل أنت نادم على دخول السياسة وترشحك لرئاسة حزب الوفد؟
- إطلاقا، وأريد أن أقول إننى لم ادخل أى عمل سياسى على مدار حياتى إلا عبر حزب الوفد، وعندما كنت فى الجامعة كنت أمارس العمل الطلابى وكنت رئيس اتحاد الطلاب فى مدرسة الأحمدية الثانوية ورئيس اتحاد الطلاب للمدارس الثانوية فى محافظة الغربية وكنت أمين اللجنة الثقافية فى جامعة أسيوط، ثم انتقلت إلى جامعة الإسكندرية وتوقف نشاطى الطلابى، لأنى ذهبت إلى جامعة غير جامعتى، فكنت بمثابة الضيف وتوقفت عن العمل السياسى وانشغلت بالعمل الاجتماعى إلى أن عاد الوفد عام 1984 فانضممت لحزب الوفد وهو حزب معارض، وكنت أعلم تماما أن أى معارض يدفع ثمنا كبيرا جدا فى أعماله وحياته الشخصية، وبقيت معارضا لنظام مبارك طوال عمرى، ولم يهمنى مصالحى وأعمالى، وتدرجت فى مناصبى داخل حزب الوفد، فأنا عضو هيئة عليا منذ عام 1989، ولم أسع لترشحى ولكن رشحت من قبل فؤاد باشا سراج الدين، حيث حرر لى طلب الترشح قبل الانتخابات بيومين وقال لى انى مرشح للهيئة العليا وكنت أصغر عضو هيئة عليا فى تاريخ الوفد ودخلت المكتب التنفيذى برئاسة فؤاد سراج الدين سنة 1996، واستمر عملى فى المكتب التنفيذى حتى تمت ترقيتى لسكرتير عام مساعد ثم سكرتير عام فى عهد حسنى مبارك من 2000 إلى 2006، وأقصد بالقول إنه على مدار عمرى وأنا وفدى وهذا هو اختيارى وقلت إن كل شخص يتحمل مسؤولية ونتائج اختياره ويدفع ضريبتها ومستعد أدفع ضريبة من حريتى ومن انهيار أعمالى، واخترت طريق المعارضة من اليوم الأول، ولم أختر طريق المصالح، لأن أى شخص كان ينضم إلى الحزب الوطنى كان يحمى مصالحه، واذكرى لى رجل أعمال أو مستثمرا انضم إلى حزب الوفد، فلا يوجد غيرى لأن كل رجال الأعمال ذهبوا إلى الحزب الوطنى.
■ ولكنك هوجمت كثيرا بسبب هذا المنصب؟
- كل رؤساء الوفد بدءا من سعد باشا والنحاس باشا وفؤاد سراج الدين، كلهم تعرضوا لحملات هجوم أضعاف أضعاف ما أتعرض له الآن، ورئيس الوفد لا بد أن يكون أولا متسامح ولا يغضب ولا ينتقم، وأنا لا أغضب ولا أنتقم، وقرارات الفصل بسبب هجوم انتخابى ولا يوجد علىّ هجوم أو تجريح إلا من خلال مجموعة فشلت أمامى فى انتخابات رئاسة الحزب مرتين، فى 2010 ثم انضموا إلى الأستاذ فؤاد بدراوى فى 2014 وهى تصفية حسابات انتخابية لا أكثر، وهجوم من مجموعة كانت فى يوم من الأيام معنا فى حزب الوفد، وتولوا معنا إدارة الحزب لمدة 5 سنوات ثم يتحدثون الآن عن الإصلاح، فلماذا لم تقم أنت بهذه الإصلاحات؟! وفى كل الأحوال هم الآن خارج حزب الوفد وهناك إجراءات قانونية اتخذتها ضدهم وهناك دعاوى قضائية مرفوعة ضدهم ولكن استثنيت من الدعاوى القضائية شخصين اثنين للعشرة التى كانت بينى وبينهما وهم محمود أباظة وفؤاد بدراوى، لكن هناك دعاوى قضائية رفعتها ضد باقى الأشخاص، والقانون سيأخذ مجراه، لأنهم أصبحوا الآن غير أعضاء فى الوفد، فطول ما العضو فى الوفد لا أستطيع تحريك دعوى قضائية ضده، ولكن عندما يكون خارج الحزب وتسقط عضويته ويكون مواطنا مصريا عاديا، فلى أن آخذ حقى منه بالقانون.
■ وما ردك على اتهامك بتراجع حزب الوفد فى عهدك بسبب مواقفك المتناقضة؟
- أعتقد أن الآن هناك ذاكرة تكنولوجية وإعلامية يمكن الرجوع لها ففى الماضى كان من الممكن اتهام الناس وتلفيق أحاديث لهم ولكن الآن لدينا مواقع وصحف ووسائل إعلام مرئية وكل مواقفى مسجلة، فأين التناقض والتراجع؟
■ يقصدون عدم وضوح رؤية الحزب وتحالفه مع الإخوان؟
- أين التحالف مع الإخوان؟ أنا لم أتحالف مع الإخوان، وبعض الذين يتهموننى تحالفوا مع الإخوان فى دوائرهم الانتخابية فى 2005 ونجحوا بالتحالف معهم.
■ ولكن الإخوان قبل 2011 غير بعد 2011؟
- أين التحالف الذى بينى وبين الإخوان بعد 2011، الوفد خاض الانتخابات فى 2012 منفردا، ولكن كان هناك تحالف سياسى من كل أحزاب مصر وكانت المصلحة الوطنية تقتضى هذا التحالف وكان بتوجيه من إدارة الدولة فى هذا الوقت لدرجة أن المهندس نجيب ساويرس هو الوحيد الذى كان خارج التحالف، وتم الاتصال به من أحد قيادات الدولة فى هذا الوقت، حيث كان يتسلم جائزة أو وساما فى إيطاليا، وطالبوه بالحضور للاجتماع هنا فى مصر، وقالوا له لا بد أن تنضم لهذا التحالف من أجل عدم انقسام مصر إلى فسطاطين، فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، ووقتها كانت غزوة الصناديق فى تعديلات الدستور فى 19 مارس 2011 فكان التحالف سياسيا لمواجهة وإنقاذ الدولة المصرية، ولكن عندما جاءت الانتخابات الوفد خاض الانتخابات منفردا.
أقصى عدد دخل للوفد فى البرلمان فى عهد من يهاجمونى الآن كان 5 أعضاء ولكن أنا فى عهدى دخل 57 عضوا فى مجلسى الشعب والشورى، ومواقفى السياسى لا أستطيع أن أكررها وذكرتها أكثر من مرة، وهى معروفة للجميع، بدءا من الحديث عن التوريث عندما كان رؤساء أحزاب وأشخاص من الذين يهجموننى الآن موقعين استمارات التوريث لجمال مبارك وعندما اتيت فى اغسطس 2010 هاجمت التوريث وقلت مصر أكبر من أن تورث وليست عقارا لكى تورث وجزمت بأنه لن يحدث توريث فى مصر. وفى 2010 كانت هناك صفقة مع الحزب الوطنى بين الذين كانوا يديرون الحزب ويهاجموننى الآن عقدوا صفقة فى انتخابات ثم صفقة أخرى فى مجلس النواب. وحضر إلى منير فخرى عبد النور وقال لى رئيس حزب فلان الفلانى يقول لك إن صفوت الشريف «زعلان منك» فقلت له لماذا؟ فقال لأنك لم تذهب للاتفاق معه؟ فقلت له أتفق على ماذا؟ قال على مقاعد حزب الوفد، فقلت له هل ترى أننى بالغباء كى أقود الوفد للانتحار سياسيا من أجل حفنة مقاعد، فرد قائلا أنا رسول وما على الرسول سوى البلاغ، ورفضت الصفقة السياسية فى انتخابات 2010 وقاطعت الانتخابات وانسحبت منها والكل قال من صفوت الشريف إلى أحمد عز انسحاب الوفد من الانتخابات كان بداية شرارة الثورة، ويوم 25 يناير من الذى خرج وقال إنها ثورة؟ كله قعد مستخبى لا مؤاخذة والإخوان كانو مستخبيين، أنا الذى عقدت مؤتمر صحفى منفردا وأعلنت مطالب الثورة قبل قيامها، ومن الذى أعلن أن حسنى مبارك فقد شرعيته وعليه أن يترك منصبه «أنا»، من الذى وقف ضد الإخوان منذ دعوى حل مجلس الشعب من قبل الدستورية العليا ورفضت عودة نواب الوفد وعندما حضر نائبان من الوفد قمت بفصلهما من الحزب، من الذى واجه الإخوان فى كل المواقف وعند عزل النائب العام شكلت مع باقى القوى السياسية جبهة الإنقاذ، ومن الذى انسحب من الجمعية التأسيسية ومعه كل القوى المدنية أيام الإخوان كان الوفد وعمرو موسى وجابر نصار وعبد الجليل مصطفى انسحبنا وهددنا الجمعية التأسيسية وجميع مواقفى ثابتة ومعلنة وثابتة ومسجلة بالصوت والصورة، كل هذا ادعاءات وأكاذيب الهدف منها الانتقام من شخصى، لأنهم فى عهدى لم يستطيعوا الحصول على ما كانوا يتمنوه لأنهم لم يكونوا جديرين به فى الحقيقية.
■ ما هو؟
- رئاسة الوفد لم يستطيعوا أخذ ثقة الوفديين فى هذا المنصب مرتين وعندما انتخبتنى علمت الجمعية العمومية الأولى لم أكن أنا الذى صنعتها، ولكن كان محمود أباظة والجمعية العمومية الثانية التى نجحت بها أيضا فؤاد بدراوى هو الذى دعا إليها، الوفديون اختارونى مرتين «طب أعمل إيه يعنى؟!».
■ هل كان التحالف السياسى مع الإخوان وقتها برعاية المجلس العسكرى؟
- كان فى ذلك الوقت هناك خطر شديد جدا، وكان المطلوب عدم تقسيم مصر عند إجراء استفتاء 19 مارس، ووقتها خرج أحد الشيوخ السلفية وقال غزوة الصناديق وأعلنوا اعتصامهم وكنا نعد وثيقة لدستور ديمقراطى مدنى حديث، هذه الوثيقة تم صياغتها هنا فى حزب الوفد بمعرفة الدكتور وحيد رأفت وعلى السلمى وتمت مراجعتها من الهيئة العليا فى ثلاث جلسات متتالية، وكان كل هدفنا الخروج بهذه الوثيقة والتوقيع عليه، وهو ما حدث بالفعل، وانتهى التحالف وخرجنا منه، والمجلس العسكرى لم تكن له علاقة بالانتخابات من قريب أو بعيد، ولكن كان له دور فى خروج الوثيقة كوثيقة سياسة توحد الصف الوطنى.
وكان بعض أعضاء المجلس العسكرى يتابعون الأمر.
■ ما رأيك فى تصريحات حسين عبد الرزاق بشأن التلاعب فى نتيجة انتخابات الوفد الأخيرة؟
- لجنة شؤون الأحزاب تضم خيرة قضاة مصر، وعيب على حسين عبد الرازق أن يقول إن هناك تزوير، الوفد لا يعرف التزوير بل حسين عبد الرازق هو الذى يعرف التزوير وتم توجيهه من مجموعة المفصولين بعد الانتخابات لكى يكتب هذه الورقة، ودليل إدانته أنه حضر حفل افتتاح التيار «بتاعهم»، فالأفضل له أن يبتعد ولا يمس الوفد بأى كلمة حرصا على العلاقة الطيبة بيننا وبينه.
■ هل ستتقدم بشكوى للجنة شؤون الأحزاب ضد تيار الإصلاح؟
- ليست لهم علاقة بشؤون الأحزاب، فهم مجموعة من المفصولين وليسوا حزبا.
■ ما أسباب الهجوم المتبادل بينك وبين الدكتور محمود أباظة؟
- محمود أباظة كان هادئا وصامتا، إلى أن تم فصل محمود على، لأنه تربطه علاقه معه، وعند فصل الدكتور نعمان جمعة لمحمود على فى 2006 بسبب التمويل الأجنبى تم الانقلاب على الدكتور نعمان جمعة، وأنا كنت من الناس الذين مضوا على عزل الدكتور نعمان جمعة، وحدث ما حدث، وفى المرة الأخيرة فصل محمود على بسبب التمويل الجنبى أيضا بعد التحقيق معه فى الهيئة العليا، ووقتها كان محمود أباظة هادئا إلى أن صدر هذا القرار فخرج عن صمته وانضم لمجموعة المفصولين، وهجومه على لا يوثر فىّ إطلاقا، والوقائع ثابتة ولا يهمنى سوى الوفديين، وأخدت الوفد وكان 12 ألف عضو واليوم أصبح 350 ألف عضو وأخدت الوفد كان له 5 أعضاء فى البرلمان وأصبح عدد الوفديين فى آخر البرلمان 57 عضو والحقيقية أن محمود أباظة كان صديقى ولا أريد الحديث عنه كثير.
■ لماذا طالبت بتوسيع صلاحيات الرئيس وكيف؟
- لم أطالب بتوسيع الصلاحيات، ولكن تحدثت عن التوزان بين السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية والتشريعية، وليس التوسع المطلق لصلاحيات لرئيس وليس عودة لدستور 71 ولكن من أجل وجود نص دستورى المادة (5) تقوم الحياة السياسية للتعددية الحزبية والتداول السلمى للسطة والفصل والتوزان بين السلطات ومعناها ألا تطغى سلطة على أخرى حاليا «السلطة التشريعية تطغى على سلطة رئيس الجمهورية» وعندما أقول التوازن لا أعنى أن تكون سلطة رئيس الجمهورية سلطة مطلقة، ولكن أن يكون هناك توازن بين السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية ممثله فى البرلمان، ولكن الآن التوازن ليس موجودا، والكفة تميل إلى السلطة التشريعية كثيرا، وهذا ليس ذنبنا فى لجنة الخمسين، لأنه عندما أتت لنا مسودة الدستور كانت سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون لا شىء، ولجنة الخبراء التى صاغت مسودة الدستور كان رئيس الجمهورية أمامهم هو محمد مرسى، ومتوقعين أن الرئيس الذى سيأتى مثل محمد مرسى فألغوا معظم سلطات رئيس الجمهورية فلغوا من سلطة رئيس الجمهورية اختيار وزير الدفاع ووزير الداخلية والخارجية والعدل وفى لجنة نظام الحكم أخذنا هذه السلطات من سلطة مجلس النواب إلى سلطة الرئيس، فكان هناك تجن على سلطات الرئيس، لأننا وقتها كنا خارجين من تجربة سيئة جدا هى حكم محمد مرسى، ولكن بعد ذلك يجب أن يكون هناك توازن، لأنه إذا ضغت سلطة على أخرى سيكون هناك خلل، واليوم يكون هناك كل فترة السلطة التشريعية تهدد رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ستكون يده مرتعشة، وإذا كان رئيس الجمهورية كل فترة هدد السلطة التشريعية، فالسلطة التشريعية ستكون منحازة، ولذلك التوزان سيحقق العدالة.
■ ولكنك قلت توسيعا وليس توازنا؟
- أقصد توسيعا بما يحقق التوزان، ولم أقل توسيعا كالسلطات التى كانت فى دستور 71، وقلت إن السلطات المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالى لا نعطى أحدا سلطة مطلقة، ولكن نحقق توازنا فى السلطة، وهذا هو تطبيق المادة الخامسة من الدستور.
■ ما تصورك لتحقيق هذا التوازن؟
- هذا تحدده جمعية أو مجلس النواب المقبل لكى يحدث هذا التوازن.
■ هل من الممكن التحالف مع حزب النور فى الانتخابات أو البرلمان؟
- لا يمكن أن نتحالف مع حزب النور، ولا نسعى لتشكيل حكومة على حساب ثوابتنا ومبادئنا داخل الوفد.