المالية: إجراء تعديلات تشريعية بقانون الضرائب لتحسين مناخ الاستثمار

قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولًا، تستهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلًا من ثلاث سنوات.
وأضاف "أن التعديلات تمنع أيضًا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه.
وقال "دميان" إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويًا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 ألاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأوضح "أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيهًا سنويًا، وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويًا".
وأكد الوزير "أن وزارة المالية راعت عند أعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الإدخار حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة".
وأشار "دميان" إلى أن من تأثير التوسيع الشريحة المعفاة أيضًا (تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل)، حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه - الأولى: "من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد".
وقال "إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون بالجريدة الرسمية".
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقًا لآخر تعديل يضم حاليًا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد أن كانت 25%، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين.