«الصناعات الكيماوية» ترحب بقرار إشراك «الصادرات والواردات» في الفحص

رحَب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور شريف الجبلي، بقرار إضافة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى جانب مصلحة الكيمياء لفحص الرسائل الواردة المحتوية على مواد كيماوية.
وقال "الجبلي" في تصريح اليوم الأربعاء، إن قرار اقتصار مصلحة الكيمياء على إجراء التحاليل اللازمة على أصناف المواد الكيماوية سبب العديد من الأزمات في السابق نتيجة عدم قدرة المصلحة منفردة على إجراء هذه التحاليل في التوقيتات المناسبة، مما ترتب عليه تأخير الإفراج عن الرسائل ما أدى إلى تأخر في عمليات الإنتاج وزيادة الأعباء المالية المفروضة على التحاليل وكذا غرامات الأرضيات وغرامات تأخير النقل البحرى في الموانئ وتلف بعض الأصناف نتيجة تعرضها للعوامل الجوية لفترة طويلة خلال تواجدها في الدائرة الجمركية.
وطالب رئيس الصناعات الكيماوية، بسرعة الاستعانة بكافة الجهات التي لديها معامل للتحاليل لتقليص زمن التحليل مثل (معامل القوات المسلحة والمركز القومي للبحوث) وأي معامل قادرة على إجراء هذه التحاليل، بالاضافة لمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات طبقًا لما ذكره وزير الصناعة.
كما ناشد "الجبلي" بتوفير أجهزة كشف حديثة لتحديد نوعية المواد الواردة في الرسائل، مطالبًا بعدم قيام مصلحة الجمارك بفرض غرامات تأخير، حيث أن تأخير التحاليل خارج عن إرادة الشركات المستوردة.
وأضاف "أنه يجب إعطاء أولوية أولى في التحاليل للمواد الواردة بالنقل البحري لضمان عدم توقيع غرامات من شركات الملاحة على الشركات القائمة بالاستيراد".