التموين والإنتاج الحربي تطلقان «الحماية التفاعلية للعلامات التجارية»

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية أنَّ "تقدم البلاد مرهون بمواجهة التحديات التقليدية ومجابهة الركود وتبني المبادرات والأفكار والعمل على تطبيقها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع للقضاء على أكبر مشكلة تواجهها وهي البطالة"، مشيًرا إلى "ضرورة مواجهة المشكلات بكل جرأة من خلال تدعيم الاقتصاد الرسمي المؤسَّس على المعلومات".
وأضاف، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي لإطلاق مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية، الأربعاء، بحضور اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي، واللواء مهندس مصطفى الصادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وقيادات وزارتي التموين والإنتاج الحربي، أنَّ "مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية هو نظام متطور لحماية السلع الأصلية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق بأسلوب حديث يعتمد على تطبيق وتشغيل نظام حماية يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الأصلية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، ويساهم في ضبط الأسواق وتنمية التجارة الداخلية وتمكين الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة والتأكد من السلع الأصلية ويحافظ على المناخ الاستثماري في مصر".
وأوضح: "البروتوكول يهدف فى المقام الأول لتجنيب المستهلك الأضرار التي تلحق به نتيجة استهلاكه سلعًا مغشوشةً، وفي نفس الوقت حماية للمستثمر والمنتج ورسالة إلى المستثمر المحلي والأجنبي بأنَّ الدولة توفر الحماية للمنتجات الأصلية حتى يزيد من استثماراته ويجذب مستثمرين آخرين، والبروتوكول سيؤدي إلى تحويل جزءٍ كبيرٍ من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي".
وأكد اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي أنَّ "نظام الحماية التفاعلية ينظم العلاقة بين المنتج والمستهلك، ويأتي ضمن سياسة وزارة الإنتاج الحربي التي تساهم في كافة المشروعات القومية التي من شأنها الارتقاء بالمواطن المصري بصفة عامة وبالاقتصاد المصري وتنميته"، مشيرًا إلى أنَّ "السوق المصري يعانى بشدة من عمليات الغش التجاري والتقليد والتهريب وما ينتج عنه من التأثير على الصحة العامة وبخاصةً في مجال غش الدواء وقطع غيار السيارات والغذاء وهي قطاعات مرتبطة بصورة مباشرة بصحة وحياة المواطنين".
وقال اللواء أحمد الإدريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إنَّ "مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية يمثل طفرةً في الاقتصاد، حيث يتضمن وضع باركود على المنتج الأصلي لحماية المستهلك من البضائع المغشوشة وآثارها القاتلة"، وفق تعبيره، موضحًا أنَّه "عند رغبة المواطن في معرفة إذا كان المنتج أصليًا يتم خدش الباركود الملصق على المنتج، حيث سيظهر له رقم يرسله إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال رسالة قصيرة أو من خلال نظام موبيلا بليكيشن أو من خلال منافذ البيع التي تحتوي على معلومات وبيانات للمنتج وسيرد الجهاز عليه إذا كان المنتج أصليًّا أو مقلدًا".