عصام الأمير: لن نستغنى عن موظف واحد بسبب الهيكلة

عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يقف فى وجه المدفع باعتبار منصبه، فهو منوط به إقرار وتنفيذ مشروع هيكلة ماسبيرو، وهو ما أثار مخاوف من الاستغناء أو الجور على حقوق العاملين بالمبنى.. «التحرير» التقته لعرض كل ما يُثار حول ملف الهيكلة من مخاوف، مؤكدًا أن مشروع الهيكلة المزمع تطبيقه على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعنى أبدًا الاستغناء عن أحد من العاملين بالمبنى، ضاربًا المثل بشركة «راديو النيل» التى تعتبر أولى لبنات الهيكلة، حيث لم يتم الاستغناء عن أحد، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بالخبرات من خارج المبنى.
■ هناك أكثر من تصوُّر ومشروع لهيكلة المبنى تم تقديمها فى الفترة الأخيرة.. أى من هذه المشروعات سيتم تنفيذه؟
- عملنا على نموذج مكوّن من تصور اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية بالإضافة إلى تصور اللجنة التى سبق أن شكلتها الحكومة المصرية وانتهت من عملها، ونحن نحاول وضع الشكل الأمثل للهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع، والتى تتكون من ذراعَين، الأولى خدمية وهى القناتان الأولى والثانية والإقليميات، والثانية استثمارية مثل شركات «النيل للخدمات الفنية» و«النيل للدراما» و«النيل للتليفزيون»، وهذا سينطبق على الإذاعات أيضًا بحيث تكون هناك إذاعات خدمية وإذاعات استثمارية.
■ هل سيكون هدف هذه الشركات الاستثمارية هو جلب الربح للاتحاد فقط؟
- بالطبع لا، فهذه المحطات ملك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتالى ستقدم خدمة عامة أيضًا فى ظل السياسة التحريرية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لكنّ مسؤولى هذه الشركات والمحطات سيعملون بتحرر أكثر، ولهم أن يعملوا بالطريقة التى تحقق لهم الانتشار والربح، ونحن نهدف فى الشكل الجديد لمبنى الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع إلى أن يكون كل شىء واضح، وأن لا تمثل ميزانية هذه المؤسسة أى عبء على كاهل الدولة.
■ لكن البعض يتخوَّف من أن تكون هذه الشركات بداية لتسريح عدد كبير من العاملين أو الاستعانة بقيادات من خارج المبنى.. ما ردّك؟
- لدينا تجربة واضحة جدًّا فى هذا السياق، وهى تجربة «راديو مصر» التى تم نقلها بجميع إذاعاتها «نغم، وهيتس، وميجا»، وعدم الاستغناء عن أحد وتم اختيار أحد أبناء المبنى لتولّى مسؤولية الرئاسة وهو الإعلامى المتميز ماهر عبد العزيز، وهذه الخطوات ستحدث بحذافيرها فى كل الشركات المزمع تدشينها.
■ من أين ستحصل على موارد الهيئة؟
- موارد الهيئة ستنقسم ثلاثة أقسام، الأول هو ثمن الخدمة التى نقدمها للدولة فى كل قطاعاتها، فالدولة تقدّم لنا سنويًّا مبلغ 1. 6 مليار جنيه هو ثمن الخدمة، لكن فعليًّا الدولة تقدّم لنا 2. 6 مليار جنيه بمعدل 220 مليونًا فى الشهر، ويتبقى لنا مبلغ 1. 4 مليار يتم وضعه فى نطاق الخسائر، بالإضافة إلى ديون بنك الاستثمار القومى، لكن فى المستقبل، إن شاء الله، سنحصل من الدولة على مبلغ 1. 2 مليار فقط.
■ من أين ستأتون ببقية الموارد؟
- سنتحدّث مع الحكومة على رفع قيمة الخدمة المؤداة على فواتير الكهرباء، وهى مبلغ 2 مليم على كل كيلووات، وسنحاول زيادتها لتكون قرشًا واحدًا على كل كيلووات، مع استثناء الفئات الأقل استخدامًا، مع زيادة رسوم خدمة «الراديو» على ترخيص السيارات التى تبلغ حاليًّا نحو 17 جنيهًا، لتكون نحو 40 أو 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة فى العام فى أثناء ترخيص السيارات، أما المورد الثالث فسيكون من حصاد ربح الشركات الاستثمارية التى سيتم إنشاؤها.
■ معنى ذلك أنكم لا تنتظرون أى أرباح من قنوات وإذاعات الخدمة العامة؟
- من المتوقع أن يرتفع المستوى المهنى والمالى لجميع المحطات، ومن المتوقع أيضًا أن تدر هذه المحطات ربحًا جراء الإعلانات، لكن إذا لم تجلب هذه المحطات لنا أرباحًا فلن تكون هناك أى مشكلة.
■ ما توقعاتك لمدى نجاح الشركات الاستثمارية الجديدة فى تحقيق الأرباح المستهدفة منها؟
- أتوقع أن يتحمَّل ماسبيرو أعباءه المالية بنفسه خلال السنوات الخمس القادمة، ويبتعد تمامًا عن كاهل موازنة الدولة، وأن يكون لدينا فائض وأن نتخطّى كثيرًا من المؤسسات الإعلامية العربية الضخمة.
■ بالنسبة إلى ديون الاتحاد لبنك الاستثمار القومى، كيف سيتم التعامل معها؟
- هناك خطة عاجلة للتخلُّص من هذه الديون، فماسبيرو يمتلك مساحات شاسعة وضخمة جدًّا، فمحطات الإرسال والأراضى التى تقع فى نطاقها بمساحات كبيرة، وقمنا مؤخرًا بتحديد نحو 32 قطعة فى مختلف أنحاء الجمهورية لسنا فى حاجة إليها كمرحلة أولى، وتقوم حاليًّا هيئة تثمين أراضى الدولة بوضع سعر مبدئى لهذه الأراضى، كى نتفاوض حولها مع بنك الاستثمار.
■ هل سيتم طرح جميع الأراضى غير المستغلة التابعة للاتحاد للبيع؟
- بالطبع لا.. فنحن لدينا نحو 120 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، منها مساحات ضخمة جدًّا فى مدينة السادس من أكتوبر، سنفتتح فيها مجمع خدمات لماسبيرو، ونقيم عليها ورش ديكور ومخازن للتجهيزات وورش الصيانة، بالإضافة إلى المبنى الذى نقوم بتشييده حاليًّا فى الإسكندرية، ليكون مجمع الإذاعة والتليفزيون هناك بمنطقة سموحة.
■ هل سيتم طرح هذه الأراضى فى مزاد علنى لسداد كل الديون؟
- سنعرض هذه الأراضى على بنك الاستثمار، كى يحصل عليها بمبلغ أكبر مما ستقيّمه الهيئة، على اعتبار أن البنك سيستغلها وسيتربح منها بعد فترة، وحصيلة هذه الأراضى لن تقل عن خمسة مليارات جنيه، وهذا مبلغ جيد جدًّا، بالإضافة إلى لجنة فضّ الاشتباكات المالية بين الجهات الحكومية، وهى الجهة المنوطة لمعرفة حجم ديون كل وزارة للأخرى، مثلًا كم تبلغ مديونية «الكهرباء» لدى التليفزيون، وكم تبلغ ديون التليفزيون ل«الكهرباء»، وأعتقد أن حصيلة الاتحاد من هذه اللجنة لن تقل عن مبلغ سبعة مليارات جنيه ستسهم أيضًا فى الانتهاء من الديون، والميزة الأهم فى ذلك أن بنك الاستثمار القومى سيرفع يده عن أرباح الاتحاد.
■ فى ما يخص الشركات القائمة حاليًّا مثل «صوت القاهرة»، ماذا سيكون العمل فيها خلال الفترة القادمة؟
- أعتقد أن رئيس الشركة محمد العمرى، الذى تم تعيينه مؤخرًا، هو قيادة شابة وصاحب خبرة كبيرة وإعلامى مهم، يستطيع إخراج «صوت القاهرة» من أزماتها ويحولها من شركة خاسرة إلى إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، التى تحقق عائدات ربحية كبيرة جدًّا.
■ ما الشركات الاستثمارية المزمع تدشينها خلال الفترة القادمة؟
- سننشئ شركة «النيل للأخبار» وهى غير هادفة للربح، لكنها تهدف إلى تقديم خدمة إخبارية متميزة وعلى أعلى مستوى بمشاركة بعض المؤسسات المصرية المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى شركتَى «النيل للدراما» و«النيل للتليفزيون»، ونهدف أيضًا إلى إنشاء شركة «النيل للطباعة والصحافة والنشر».