ماسبيرو.. رجل الدولة المريض

مقدمة : د. ياسر ثابت
ثورتان تغيرت فيهما معظم مؤسسات الدولة، عدا جهاز التليفزيون المملوك للدولة، بقى على حاله، ليس فى السياسة الإعلامية، بل فى نمطية أدائه، وتراجع تأثيره، وأيضا فى فشل جميع الحلول التى اقترحها الخبراء لتطوير الأداء والوصول إلى إعلام هادف، لا يكرر أخطاء مرحلة مبارك.
اتسم أداء التليفزيون المملوك للدولة بالبطء والترهل وغياب الكفاءة، فى عالم الأسرع يهزم فيه الأقوى أيا كانت مصادر هذه القوة.
فى حرب القوة الناعمة، رسب التليفزيون المملوك للدولة، فى الوقت الذى كانت الآمال معقودة عليه لتحقيق نجاح واكتساب مصداقية على غرار هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، لكنه أخذ يتخبط بين برامج المنوعات ومذيعات الربط وأفلام السهرة زمان.. وبين الانحياز إلى السلطة -أى سلطة تحكم- وتقديم أداء دعائى باهت وعاجز عن المنافسة.
يبقى هذا الجهاز التليفزيونى مريضا يحارب الموت الإكلينيكى قبل إعلان الوفاة بعد أن وصلت مديونيته إلى 22 مليار جنيه، فى ظل عدم وجود سياسة واحدة تحكم الأمر، ولا معايير تهدف إلى تطوير حقيقى يحقق الأرباح. أعطى التليفزيون بتراجعه الفرصة لتفوق الفضائيات الخاصة، وسط نداءات استغاثة لإنقاذ ماسبيرو من أوضاعه المتدهورة وترهله الوظيفى والإدارى.
حُرّ، مستقل، مملوك لأفراد وهيئات، كلٌّ بنسب، لا يُعبر عن طائفة دون أخرى، محايد على أرض الخلاف، وواقعى فى نقل الحقائق، يبحث عن قيمة ليرسيها، وعن جنيهات كثيرة يطور نفسه بها، يدفع عن نفسه تهمة التوجيه، ويحاول أن ينافس محليا ودوليا.. ما سبق مجرد حلم، يقتحم يقظة ومنام كل مصرى، يتمنى أن يملك إعلاما مصريا حقيقيا، يأبى التليفزيون أن يحقق الصورة ويلبى الحلم، تقف كل محاولات التطوير على عتبته لتعلن أنها باءت بالفشل وبجدارة.
ماسبيرو ظل منذ افتتاحه وإلى الآن «شاشة السلطة».. بل إن وزير الإعلام لأكثر من 22 سنة، صفوت الشريف، انتشرت عنه مقولة: «دى شاشتى»، وكان رؤساء القنوات يرددونها بشىء من التوقير المبالغ فيه: «دى شاشة الوزير».
ولعقود، جمعت علاقة استفادة متبادلة بين التليفزيون المملوك للدولة والحزب الوطنى الحاكم. كل منهما استأثر بالآخر، التليفزيون كان بوق الحزب الإعلامى، ينقل حصريا اجتماعاته ومؤتمراته، وتنفرد برامجه بحوارات قياداته، والحزب أيضا يستفيد بأنه يجد الآلة الإعلامية التى يصل من خلالها إلى كل بيت، ويؤكد من خلالها أيضا وبشكل غير مباشر على شفافيته ونزاهته.
انتهى المطاف بماسبيرو إلى عصام الأمير ومن معه، وإلى شاشات سوداء لمدة تزيد على نصف ساعة، وشاشات تبث بلا جمهور ولا تأثير طوال العام، مع غياب المحاسبة، وصيحات لهيكلة مبنى يضم أكثر من 43 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 220 مليون جنيه وسط ديون بلغت فى العام الجارى 5 مليارات جنيه!
ماسبيرو.. إعلام فى أزمة، وربما جوهر أزمة الإعلام فى مصر.
«حرية الفكر والتعبير» تطالب «الوزراء» بإعلان حصر ممتلكات «ماسبيرو»
كتب- إبراهيم أبو هيف:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقدمت بطلب إلى رئاسة الوزراء، للإفصاح عن حصر ممتلكات وأصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، بأشكالها المختلفة بعد إعلان مجلس الوزراء موافقته على مقترح قدَّمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون للحكومة لبيع بعض أصول ماسبيرو غير المستغلة، بما يُمكن الاتحاد من أداء جزء من المديونيات المستحقة عليه.
المؤسسة أشارت إلى أن الطلب جاء حرصا على أن الأمر يتعلق بكون هذه الأصول تمثل المال العام، وأنها مخصصة للمنفعة العامة، وتخصيصها لهذا الغرض يقتضى إفرادها بأحكام خاصة تكفل حمايتها من كل اعتداء قانونى أو مادى يُمكن أن يعطل تحقيق الغرض منها أو حمايتها، وصيانتها، واستمرار عمل المرفق بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطنين، وهو ما أشار إليه الدستور فى مادته (33)، وإن الإفصاح عن هذه الأصول والممتلكات يُمثِل إعمالًا لقواعد الشفافية، خصوصا إذا قُدِر تطبيق الصلاحيات الواسعة التى أُعطيت لمجلس الأمناء فى التصرف فى هذه الأصول والأملاك، وهو أيضًا حق نص عليه الدستور المصرى فى المادة (68).
المبنى التائه بين غابة القوانين وشعارات الهيكلة
أبناء ماسبيرو.. تاهوا فى غابة من القوانين والمقترحات والمشروعات طوال ست سنوات مضت، وتحديدًا بدءًا من 2009، الذى بدأ فيه قطار الهيكلة والخصخصة يتحرَّك لينذر بدهس هذا المبنى العريق.
أول مشروعات تطوير وهيكلة ماسبيرو، اقترحه المهندس أسامة الشيخ بتحويل قطاع «قنوات النيل المتخصصة» إلى شركة استثمارية، وبدأ بالفعل فى الإجراءات، وتم تغيير مسمى القطاع إلى «NTN»، وكان سيلى هذا القطاع عدد آخر من الشركات الاستثمارية المشابهة، حتى جاءت الثورة وتوقَّف السيناريو مؤقتًا، إلا أن كل المؤشرات تؤكّد أن أفكار ومشروعات المهندس أسامة الشيخ، هى ذاتها التى ستطغى، وسيتم تنفيذها الفترة القادمة مع تغيير طفيف لبعض النقاط والتفاصيل.
الفكرة الأساسية لمشروع الشيخ هى تحويل القطاعات إلى شركات استثمارية خالية من الروتين والبيروقراطية، وقادرة على جلب الإعلانات وجذب المشاهدين وتحقيق الأرباح، وهو ما بدأ فعليًّا بتدشين شركة «راديو النيل» والتى ستتبعها شركات أخرى.
وعلى الرغم من اتفاق الجميع على الشكل الأقرب للتنفيذ فى مخطط الهيكلة، فإن الاختلاف بات مركزًا على القانون الذى سيتم إصداره، فهناك نحو أربعة قوانين تمت كتابتها فى هذا الصدد، وشكّل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لجنة بمعرفته، لصياغة قانون الإعلام والصحافة، ومن بينها بالطبع ماسبيرو، بالفعل من كتابة المشروع، بالإضافة إلى كتابة أبناء ماسبيرو القانون الخاص بهم، وقيام لجنة مكونة من نقابة الصحفيين بكتابة قانونها أيضًا، وتم تشكيل لجنة ثالثة من نقابة الصحفيين والإعلاميين وأبناء ماسبيرو لكتابة مشروع موحَّد للصحافة والإعلام، وهو ما تم إطلاقه خلال الأيام القليلة الماضية بمقر نقابة الصحفيين.
هناك أيضًا لجنة مشكَّلة من وزارتَى التخطيط والعدالة الانتقالية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لدمج هذه القوانين فى قانون واحد، بمعرفة بعض الخبراء، لكن كل هذه القوانين ما زالت فى الأدراج منتظرة رئيس الجمهورية لإقرار أحدها.
القانون الأقرب للتطبيق هو القانون المنبثق عن «لجنة التشريعات الإعلامية» المكونة من نقابة الصحفيين والإعلاميين وأبناء ماسبيرو، والذى تم إطلاقه للحوار المجتمعى خلال الأسبوع الماضى، خصوصًا أن اللجنة المسؤولة عن كتابته تعتبر دستورية أكثر من أى لجنة أخرى، لأن الدستور نص على أن تكون نقابة الصحفيين ممثلة فى كتابة القوانين الخاصة بالإعلام والصحافة.
وعلى نفس الجانب، حظى ماسبيرو -الهيئة الوطنية للإعلام- فى القانون الموحد للصحافة والإعلام المنبثق عن «لجنة التشريعات الإعلامية» وهو الأقرب للتنفيذ، باهتمام كبير كونه المؤسسة الإعلامية الأعرق فى مصر والعالم العربى، ومن بين مواده التى اهتمت بماسبيرو المادة 177 التى نصَّت على أن تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى «الهيئة الوطنية للإعلام»، مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على إدارة مؤسسات البثّ المسموع والمرئى والرقمى المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة.
أما المادة 178 فنصت على أن تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر، على النحو الآتى: منهما عضوان يختارهما رئيس الجمهورية، وعضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين فى الإعلام والإدارة، ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 182 أقرَّت أن تنتخب الهيئة خلال الأسبوعَين التاليين على صدور قرار تشكيلها هيئة مكتب لها، تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، وذلك بالاقتراع السرِّى المباشر.
مادة 183 أقرَّت بأن تجتمع الهيئة بدعوة رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة ثلث عدد أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
أما المادة 189 فأضافت بعض الاختصاصات للهيئة، كالتالى: وضع الخطط، واتباع السياسات التى تكفل تقديم إعلام الخدمة العامة لكل المواطنين بما يحقق رسالتة الإعلام فى التنوير، والتعبير عن كل الاتجاهات والتيارات والمدارس الفكرية والتنوع الجغرافى، ودعم التعددية الفنية والثقافية والمصالح الاجتماعية، وحماية حق المواطن فى المعرفة، وفى تلقّى المعلومات، وضمان تكافؤ كل الأطراف فى التعبير عن مشكلاتها ومطالبها وآرائها عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وأضافت المادة أيضًا: للهيئة مسؤولية تدريب الكوادر البشرية العاملة، وتنميتها وتطويرها فى قطاعات المؤسسات الإعلامية العامة كافة، وعلى نحو يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الإعلام فى العالم. ودعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الإعلامية العامة، وتشجيع الانفتاح على التجارب الإعلامية العالمية وتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العامة، ومساءلة القيادات الإعلامية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل، أو تعثُّر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة.
«النيابة الإدارية» تحقق فى خسارة «نايل سات» 3 ملايين دولار
كتبت- رنا ممدوح:
لمعرفة أسباب تكبد الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» لما يزيد على 3 ملايين دولار أمريكيا، قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال فتح تحقيق عاجل بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، فى بلاغ مقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن المخالفات التى شابت عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات «مينا سات»، والتى ترتبت عليها خسائر مالية جسيمة للشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» بلغت نحو مليون وأربعمئة واثنين وخمسين ألفًا ومئة وتسعين دولار أمريكى (1,452,190)، إلى جانب ثلاثمئة وستة عشر ألفا وأربعمئة وواحد وأربعين دولار أمريكى (316441) قيمة المساهمة فى رأسمال «الشركة الدولية لبث المعلومات»، بالإضافة إلى مبلغ مليون ومئة وخمسة وثلاثين ألفا وسبعمئة وتسعة وأربعين دولار أمريكى (1,135,749) قيمة مستحقات لشركة «نايل سات)» طرف الشركة «الدولية لبث المعلومات» وقامت بالتنازل عنها.
ومن جانبه قال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير إن بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن أنه تم عرض خسائر الشركة الدولية لبث المعلومات والتى بلغت 136% من رأسمالها على مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، إلا أن الأخيرة قررت الاستمرار فى الشراكة مع «الشركة الدولية»، رغم الخسائر الباهظ.