كشف محمد الدايري، وزير خارجية ليبيا، اليوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم التوجه برسالة إلى مجلس الأمن، تستند إلى القرار العربي الصادر من الجامعة العربية، بدعم الحكومة الشرعية في مواجهة الإرهاب. وقال، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، إن هذا القرار يمثل إجماعًا عربيًا؛ يدعم الجهود العربية الكبرى في نيويورك، في اتجاه مجلس الأمن، وخاصة لجنة العقوبات به، ووضع حد للقيود التي تضعها على تسليح الجيش الليبي، مردفًا: "هناك رسالة وجهتها الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بهذا الشأن، و هناك دعم عربي لنا في هذا الاتجاه، وقد جئنا أمس لأشقائنا العرب؛ للتوصل لإجماع عربي لدعم ليبيا في مكافحتها للإرهاب، وخاصة داعش، ونحن نأمل من مصر والأردن، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والأشقاء العرب في نيويورك، تدعيم مطلبنا خاصة ونحن على أعتاب دورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر المقبل". وردًا على سؤال حول الخطوة القادمة التي ترى الحكومة الليبية الشرعية سياسيًا لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وما إذا كانت هذه الحكومة هدفًا فى حد ذاتها، عقب الدايري "نتمنى أن نخطو خطوات سريعة في سبيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفقًا للخطة التي يرعاها المبعوث الأممي في ليبيا، برناندينيو ليون، وخلال هذا الأسبوع، نتوخى أن نصل إلى أسماء رئيس الحكومة والنائب الثانى لرئيس الوزراء". وأضاف الدايري أن هناك عراقيل وتباطؤ من المؤتمر الوطني، "الذي يضم الجماعات الإسلامية في ليبيا"، والذي لم يحضر الاجتماعات الأخيرة سوى اجتماعات جنيف، ولم يعط الفرصة للمجتمع المدني الممثل في الحوار للتعبير عن نفسه، مكملًا: "ومن ناحية أخرى عدم التوقيع بالأحرف الأولى شأنه في ذلك شأن مكونات سياسية أخرى، وهذا يدعو إلى قلقنا بسبب التباطؤ في التوصل إلى حكومة وفاق وطني". وذكر الدايري أن الحكومة الشرعية تتمنى الوصول إلى اتفاق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، حول حكومة التوافق الوطني، في ظل ما تواجهه ليبيا في نفس الوقت من تحديات خطيرة للغاية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتطرفة الأخرى. وحول ما تردد عن تحفظ دولة الجزائر على قرار الجامعة، بشأن حث الدول العربية على دعم ليبيا عسكريًا، وهل من الممكن أن توجه الدول العربية ضربات جوية منفردة على التنظيمات الارهابية خاصة داعش في سرت، بيّن الوزير الليبي أن ما تم إقراره في الجامعة العربية كان بالإجماع، ولم يكن هناك أي تحفظ لأي دولة عربية. وأضاف أنه بشأن الضربات الجوية، فعقب، "ننتظر يوم 27 من الشهر الجاري، فخلال الأسبوع المقبل سيعلن تشكيل القوة العربية المشتركة، موضحًا أن ليبيا ستكون مشاركة ضمن الدول الموقعة على هذه القوة مع مصر والدول العربية الشقيقة، لإقرار سعي جمعي لحماية وصون الأمن القومي العربي. وردًا على سؤال حول ما يتردد عن ضغوط دولية لمشاركة التنظيمات الإرهابية المتطرفة في مكون حكومة الوفاق الليبية، شدد وزير الخارجية، سامح شكري، على أنه ليس هناك أي رضوخ لأي مطلب للتنظيمات المتطرفة، بل هناك إقرار دولي بعدم التعامل مع أي من التنظيمات أو الكيانات المتطرفة، بل محاربتها والقضاء عليها لآثارها المدمرة على الشعب الليبي، ومحاولتها الانقضاض على إرادته، وليس هناك مجال لهذه الأطراف؛ لأن تكون جزء من المعادلة السياسية أو تشارك في أي حكومة، أخذًا في الاعتبار بأن أي حكومة ستشكل وفقًا للاتفاق الذي تم صياغته واعتمده البرلمان الشرعي، الممثل في مجلس النواب الليبي، والذى بالتاكيد لن يسمح بنفاذ مثل هذه العناصر إلى دوائر الحكم. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الليبي أن أحد ثوابت الحوار مع الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي، هو مكافحة الإرهاب، والحوكمة الديمقراطية وعدم اللجوء مجددًا إلى السلاح لتحقيق أهداف وأغراض ومكاسب سياسية، مشيرًا إلى أن ذلك هو أساس الثوابت التي ارتكز عليها الحوار. حكومة الوفاق أخبار مصر أخبار مصر اليوم