قلق قانوني من زيادة سلطات الجهات الأمنية

حالة من الجدل بين القانونيين أثارها قانون الإرهاب، الذى وافق البعض عليه فى صورته الحالية، بينما رفضه البعض الآخر، وأكد أنه لم يأت بجديد، وأنه سيُستخدم لخلق مزيد من القمع فى البلاد.
أسعد هيكل قال إن صدور القانون فى هذا التوقيت هام، فى ظل تهديد مباشر للأمن القومى المصرى، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، وتبدو أهميته أكثر فى وضع عقوبات رادعة وشديدة للجرائم الإرهابية، وتجريم سلوكيات جديدة استجدت تشكل جرائم لن تكن مُجرَّمة فى قانون العقوبات من قبل.
هيكل أضاف أن القانون أحدث تغييرا فى إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية، وجمع الاستدلالات، وأعطى للنيابة العامة سلطات جديدة لم تكن تملكها من قبل، مثل سلطة الإذن لمأمور الضبط بمراقبة المحادثات التليفونية والاتصالات والمراسلات الأخرى، وكذلك تَتبُّع عمليات التمويل الأجنبى، من خلال الحسابات المصرفية الواردة عن طريق الخارج، حيث جرَّم لأول مرة عمليات التمويل الأجنبى، ووضع عليها رقابة جنائية، ولم يتركها كما هى حاليا.
المحامى الحقوقى ياسر سعد قال ل«التحرير» إن قانون الإرهاب لم يضف أى جديد، وما جاء فيه موجود فى قانون العقوبات، مضيفا أن تعريفات الإرهابى والجريمة الإرهابية فقط هى الأمر الجديد، وتابع: «وللأسف جاءت التعريفات بمعانى واسعة فضفاضة، وطبعا تم إسناد تحديد الكيان أو الشخص الإرهابى للجهات السيادية، لتقوم بتكييف الأمور وفق أهوائها».
سعد أضاف أن القانون منح سلطات واسعة للجهات الأمنية لحماية نفسها، فى حين أنها تفشل فى أداء دورها الطبيعى الذى يتلخص فى حماية الأمن فى الشارع، لذلك لن تستطيع فعل مزيد من الأدوار الاستثنائية أو الزائدة، مشيرا إلى أن النص الخاص بإطلاق يد الشرطة خلال المواجهات، وإعفائها من مسؤولية القتل سينتج عنه مزيد من الصدام بينها وبين المواطنين فى الشارع، وتابع: «المواطن فى غالب الأمر لن يصمت تجاه ممارسات الشرطة، مما سيؤدى إلى انفجار جديد فى الشارع ضد الكيان الشرطى».
وعن المادة 35 الخاصة بجريمة نشر أخبار كاذبة، قال سعد إنه لا يوجد فى أى دولة ما يدفع إلى حبس صحفى فى جريمة النشر، مضيفا أن تلك المادة تخالف الدستور الجديد، الذى نص على عدم جواز الحبس فى جرائم النشر.