الجماعة الإسلامية: رفض «البناء والتنمية» محاربة للشريعة.. و«ردة» لما قبل الثورة

لم يمر رفض لجنة شؤون الأحزاب، أول من أمس، لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، مرور الكرام، بل دفع الجماعة إلى وضعه فى مرتبة «محاربة الإسلام»، كما وضعته فى قالب محاولات الإقصاء للإسلاميين، ولكن من خلال أساليب قانونية هذه المرة، على الرغم من أنه ليس الحزب الأول الذى يتم رفضه عقب الثورة، وهو ما أكده بيانها الذى صدر على لسان رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عصام دربالة.
دربالة قال، فى بيانه، إن الجماعة ستساند حزب البناء والتنمية فى معركته القانونية لانتزاع حقه فى العمل السياسى السلمى، أمام المحكمة الإدارية العليا. ودعا القوى السياسية والمصريين، للوقوف بجانب الحزب، «علينا أن نقف صفا واحدا، فى وجه محاولات سياسة الإقصاء القانونى للتيارات الإسلامية، ولأننا كنا أكثر صراحة من الإخوان والسلفيين».
عصام دربالة اعتبر أن اللجنة تعسفت فى تفسير الشرط الوارد فى قانون الأحزاب الخاص بعدم تأسيس الحزب على أساس دينى، فجعلته يمتد ليشمل منع أى حزب على أساس مرجعية إسلامية بدلا من أن يقتصر هذا الشرط على منع الحزب الذى تكون عضويته على أساس دينى.
رئيس الحزب نصر عبد السلام، اعتبر ما صدر من لجنة الأحزاب تصرفا غير لائق، و«ردة إلى ما قبل الثورة»، مضيفا «البعض نصحنا بإجراء التعديل على برنامج الحزب وحثنا على سرعة التأمل بخصوص هذا الأمر من الناحية القانونية، وهذا ما سنفعله عن طريق المستشار القانونى للحزب».
وحول ما تردد عن قلة الخبرة السياسية للجماعة، قال نصر «اطلعنا على برامج الأحزاب السابقة سواء الإسلامية أو غيرها بجانب تشكيل فريق من المتخصصين، ومن لديهم خبرات فى إعداد البرامج الحزبية»، وأردف «كنا الأكثر صراحة ووضوحا فى عرض برنامجنا»، واعتبر أن قانون الأحزاب خصوصا الفقرة المتعلقة بحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى هو أمر مخالف لنص الدستور المصرى وكان يجب تغييره بعد الثورة لكن لم يحدث ذلك وسار على ما كان عليه النظام السابق.
من جانبه كشف محامى الحزب أشرف توفيق أن هناك 50 متطوعا للدفاع عن أحقية تأسيس الحزب أمام المحكمة من بينهم 12 قبطيًا.. وأشار إلى أن المادة المرفوضة قابلة للتوضيح