مخاوف من العودة ل "المربع القديم".. "الجماعة الإسلامية" ترفض تعديل برنامج حزبها وتتهم لجنة الأحزاب بالتعسف

فجر قرار لجنة شئون الأحزاب برفض الترخيص لحزب "البناء والتنمية" الذي تقدمت "الجماعة الإسلامية" به، ردود فعل منددة من قبل الجماعة ومنظمات حقوقية أعربت عن قلقها الشديد جراء ذلك وأبدت مخاوفها من أن يكون الرفض مؤشرًا على العودة إلى "المربع القديم"، خاصة مع إقرارها أكثر من حزب لقيادات سابقة بالحزب "الوطني" المنحل، بينما رفضت الترخيص للحزب بدعوى أن برنامجه مبني على أسس دينية، على الرغم مما تقوله الجماعة من أنه يتوافق مع المادة الثانية من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأبدت الجماعة تحديها لقرار اللجنة عبر الطعن على القرار الذي وصفه ب "الجائر" أمام القضاء باعتبار ان الحجج التي ساقتها اللجنة "غير صحيحة"، بعد أن جاء في نص قرارها: "إنه لما كان الواضح من برنامج الحزب أنه يقوم فى مجمله على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية بتقنينها فى القانون الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية".
وأكد عبود الزمر عضو مجلس شوري "الجماعة الاسلامية"، أن مجموعة من القانونيين يعكفون على إعداد مذكرة الطعن علي قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا خصوصا أن القرار يخالف جميع الأعراف، كما ستدشن الجماعة حملة إعلامية ضد هذا القرار "الجائر".
وقال إن الجماعة لا تعتزم الجماعة إجراء أي تعديل على برنامج حزبها الذي تقدمت به، مؤكدًا أنه لن تجري أي تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بالنص المثير للجدل حول تهيئة المجتمع لتطبيق الحدود، باعتبار ذلك يتوافق مع المادة الثانية من الدستور والتي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مما يجعل قرار اللجنة مخالفًا لتفسيرات المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور.
واعتبر في تصريحات ل "المصريون"، أن إجراء تعديل علي هذا البرنامج يعد إهدارًا للحقوق السياسية والدستورية والشرعية للجماعة وحقها في تأسيس حزب يتوافق مع رؤيتها وهويتها، متسائلا: كيف يسمح للعلمانيين واليساريين في السير في طريقهم لعلمنة المجتمع وتغريبه وتحرم "الجماعة الإسلامية" من الاستناد لبرنامج يتفق مع هويتها الإسلامية، مؤكدا أن الشعب هو من سيحدد مصير الحزب أي كان برنامجه وهويته.
وفيما اعتبر أن القرار ينفي عقد صفقة بين الجماعة والمؤسسات الحاكمة في مصر حاليا، استبعد أن يكون له تداعيات سلبية على نشاط حزب "البناء والتنمية" ولا على المشاورات الجارية حاليا مع عدد من الأحزاب والقوي الإسلامية والليبرالية واليسارية للتنسيق فيما بينها لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وقال الزمر إن الجماعة حسمت أمرها بخوض الانتخابات سواء بشكل مؤسسي ضمن قوائم حزب "البناء والتنمية" في حالة حصولها علي الترخيص أو كمستقلين أو ضمن قوائم أحزاب أخرى.
وأصدرت الجماعة بيانا- أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه- قالت فيه إنها تعلن رفضها لقرار لجنة شئون الأحزاب، وترى أن القرار الذي اعتمد على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية "معيب" لعدة أسباب أولها أنه اعتمد على أن برنامج الحزب يسعى لتهيئة المجتمع لتطبيع الشريعة الإسلامية، وتقنين الحدود تمهيدًا لتطبيقها.
وأضافت إن هذا السبب لا يتصادم مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري الذي ينص على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع ومن ثَم لا يمكن تصور اعتبار السعي لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة سببًا يستوجب منع تأسيس الحزب.
واعتبرت أن قرار اللجنة يخالف أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الواردة في المادة رقم اثنين في الإعلان الدستوري بأنها عبارة عن جملة من الأحكام الشرعية القطعية، فهذا يعني أن ما ورَد في برنامج الحزب بشأن السعي لتهيئة المجتمع لتطبيع الشريعة بما فيها الحدود يتوافق مع التفسير، بما يعني أنه لا يمكن الاعتراض على تأسيس الحزب لهذا السبب.
واتهمت الجماعة، اللجنة بأنها تعسفت في تفسير الشرط الوارد في قانون الأحزاب الخاص بعدم تأسيس الحزب على أساس ديني فجعلته يشمل منع أي حزب على أساس مرجعيته الإسلامية بدلاً من أن يقتصر هذا الشرط على منع الحزب الذي تكون عضويته على أساس ديني.
وأكدت الجماعة أنّها ستساند حزب "البناء والتنمية" في معركته القانونية لانتزاع حقه في العمل السياسي السلمي أمام المحكمة الإدارية العليا والتي ستعقد جلسة خلال الأسبوع القادم للنظر في اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب. وأهابت بكافة القوى السياسية وجماهير الشعب المصري المحب للحرية أن تساند الحزب في الحصول على حقه القانوني في التأسيس وأن تقف صفًّا في وجه محاولات سياسية الإقصاء القانوني للتيارات السياسية.
ونفت الجماعة من جهة ثانية، الأنباء التي تناقلتها بعض الصحف عن صلتها بحزب "الأمة الجديد" الذي يشغل اللواء سامي حجازي فيه منصب وكيل المؤسسيين ويشارك في تأسيسه كل من الشيخ كرم زهد والشيخ حمدي على الرحمن، والشيخ فواد الدوليبي، والشيخ على الشريف، وأكدت أن حزب "البناء والتنمية" هو الحزب الوحيد المعبر عن تيارها.
من جهته، أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، عن قلقه الشديد وانزعاجه من رفض لجنة شئون الأحزاب تأسيس حزب "البناء والتنمية".
ورأى أن القرار يمثل عودة لسياسات النظام البائد الذي كان يحاصر نشاط الجماعات الإسلامية، ويحرمها من ممارسة أي نشاط سياسي ويزج بهم بالسجون والمعتقلات دون وجه حق، خاصة وأن القرار يأتي بعد سلسلة قرارات تعبر عن تراجع كبير عن عملية التحول الديمقراطي التي بدأت بعد الثورة.
وحذر المركز من أن القرار برفض الموافقة على الترخيص ل "الجماعة الإسلامية"، "يعيدنا للمربع رقم واحد من جديد، ويضر بالأمن والاستقرار في البلاد، ويدفع البعض للعمل في الظلام، ويحرم قطاع عريض من أبناء مصر الشرفاء من المنافسة السياسية الشريفة".
ووصف القرار بأنه "معيب ومخالف لنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري, ودستور 1971 , ومخالف أيضًا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا, التي توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة في المادة الثانية من الدستور هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة".
وأعرب عن خشيته من التأثير السلبي لذلك على الحياة السياسية في مصر، والتي تتطلب تضافر جهود كافة القوى والأحزاب السياسية الليبرالية والإسلامية لإثراء العمل الديمقراطي، ونقل مصر لمصاف الدول الغربية الحديثة.
وأكد أن اختلاف وجهات نظر اللجنة عن وجهات نظر الحزب فيما يتعلق ببعض الأفكار الواردة في برنامج الحزب حول مسألة إقامة الحدود، لا يستدعى الرفض، بقدر ما يحتاج إلى التفسير والمراجعة، خاصة وأن حزب "البناء والتنمية" يرى أن الأفكار التي جاءت في أوراق الحزب تتفق مع نصوص القانون والدستور والشريعة الإسلامية، إذ تقر المادة الثانية من الإعلان الدستوري بأن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وحث المركز لجنة شئون الأحزاب على إعادة النظر في قرارها، وإتاحة الفرصة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالتكوين، طالما استوفت الشروط الواردة في قانون شئون الأحزاب.
وطالب الحكومة والمجلس العسكري باحترام حقوق وحريات الشعب المصري، وعدم فرض قرارات من شأنها أن تضر بالأمن والاستقرار في البلاد وتعرقل مسيرة الديمقراطية التي انطلقت بعد أحداث الخامس والعشرين من سبتمبر.
بدورها، استنكرت "الجبهة السلفية" رفض لجنة الأحزاب الترخيص لحزب "البناء والتنمية"، معتبرا أن ما حدث يتنافى مع أجواء الحريات المتاحة بعد ثورة يناير، ويأتي هذا مع إغلاق مقر قناة "الجزيرة مباشر مصر" ليعيد أجواء تقييد الحريات.
ودعت الجبهة، القيادة الحاكمة في مصر إلى الحفاظ على أجواء الحرية والذي تعتبر أهم مكاسب الثورة، معربة عن خشيتها من أن تكون هذه الممارسات المتزايدة انتكاسة للثورة وعودة إلى أجواء ما قبل الثورة.