عميد سابق لحقوق بنها: استمرار حبس أبو العلا ماضي غير قانوني

قال الخبير القانوني الدكتور عبد الشافي أبو راس، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة بنها إنَّ "استمرار حبس المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط غير قانوني، بعد حصوله على صحة إفراج وإجراء تحريات الأمن الوطني له".
وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، الأربعاء، أنَّ "من أهم أسباب الحبس الاحتياطي بقسم شرطة أو أي مكان آخر هو الخشية من هروب المتهم خارج البلاد، أو الخوف على تأثيره على سير التحقيقات، أو عدم إتمام التحقيقات".
وأوضح: "في حالة أبو العلا ماضي فهو حصل على إخلاء سبيل بضمان محل إقامته من قبل محكمة ودائرة قضائية، فلابد على دفاعه أن يتقدم بطلب للنيابة يسرد فيها ما حدث من لحظة الحصول على إخلاء السبيل إلى أسباب التأخير في الإفراج عنه".
وأشار إلى أنَّ "المشرِّع وضع في القانون رقم 145 لسنة 2006 حدًا أقصى لمدد الحبس الاحتياطي إذا قضاها المتهم محبوسًا ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه".
من جانبه، عبَّر المحامي أحمد أبو العلا ماضي عن "استيائه لاستمرار حبس والده"، قائلاً: "هناك تعنت في إجراءات الإفراج عنه، وهو مازال محتجزًا لأسباب غير معروفة".
وأكد مصدر أمني، أمس الثلاثاء، أنَّه تقرَّر تأجيل الإفراج ماضي،‬ إلى اليوم الأربعاء؛ لحين ورود تحريات الأمن الوطني بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى استكمال فحص المتهم بمعرفة الحاسب الآلي.
وجاء قرار الإفراج عن ماضي بعد قبول المحكمة استئنافه على قرار تجديد حبسه على ذمة التحقيقات التي تٌجرى معه في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بين السرايات"؛ لاتهامه بالتحريض على العنف، وتمويل أعمال بلطجة وإرهاب المتظاهرين السلميين بميدان نهضة مصر بالجيزة، والتي أودت بحياة 23 شخصًا ومئات المصابين.