«السجون» ترسل للنيابة طلب «صحة إفراج» لإخلاء سبيل أبو العلا ماضي

ساعات قليلة ويخرج ‫أبو العلا ماضي،‬ رئيس ‫حزب الوسط من السجن بعد 744 يومًا، قضاها في السجن على ذمة اتهامه في قضية "أحداث بين السرايات" المتهم فيها سابقًا بالتحريض على العنف، وتمويل أعمال بلطجة وإرهاب المتظاهرين بميدان نهضة مصر بالجيزة، والتي أودت بحياة 23 شخصًا وإصابة 267 آخرين، بطلقات نارية منهم المقدم ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور.
وكشف مصدر مطلع بقطاع السجون، أن المصلحة تسلمت صورة من قرار إخلاء سبيل السجين أبو العلا ماضي، الصادر مساء أمس الاثنين، من محكمة الجنايات.
وأوضح المصدر ل التحرير، أن "السجون" أرسلت لنيابة حوادث جنوب الجيزة، للحصول على "صحة إفراج" بشأن "ماضي" تمهيدا للإفراج عنه.
وكشف مصدر أمني، خطوات الإفراج عن رئيس حزب الوسط، بأن مصلحة السجون، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، سيقومان بترحيل "ماضى" إلى قسم الجيزة لتنفيذ قرار خروجه بعد إخلاء سبيله، وسيتم توقيع الكشف الجنائي عليه لبيان عدم اتهامه في أي قضايا أخرى من عدمه، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت عدم اتهامه في قضايا أخرى سيخرج فورًا.
في نفس السياق أكد أحمد أبو العلا، نجل رئيس حزب الوسط، انتهائه من إجراءات خروج والده من السجن تنفيذًا لقرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته عقب قضائه فترة الحبس الاحتياطى وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "ماضى الأبن"، أن والده قضى أكثر من سنتين داخل الحبس منذ القبض عليه فى 29 يوليو 2013م وحتى قرار أمس الأول بإخلاء سبيله على ذمة القضية 10926 لسنة 2013 والمعروفة باسم "أحداث بين السرايات "، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت فى نهاية شهر يوليو الماضى تجديد حبس أبيه 30 يومًا، فقام بالاستئناف على قرار تجديد الحبس، وقررت المحكمة بقبول الاستئناف وإخلاء سبيل والده بضمان محل إقامته .
من جانبه قال المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان والمعروف ب "محامي الجماعة"، وأحد المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية إن قرار الافراج عن رئيس حزب الوسط قرار نهائي، موضحًا أن فريق من المحامين يقوم باستكمال أوراق الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن خروجه من السجن مرتبط بانتهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج من مصلحة السجون .
وأضاف "عبدالمقصود"، أن قرار إخلاء سبيل "ماضى" جاء مطابقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
واستطرد "محامي الاخوان"، أن تجديد حبس رئيس حزب الوسط بعد تاريخ انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، مخالفةً واضحةً وصريحةً لنص قانون الإجراءات الجنائية، ولكنه أشار في السياق ذاته إلى أن الإفراج عن المتهمين عقب قضاء فترة الحبس الاحتياطي يخضع لرؤية هيئة المحكمة، التي من الممكن أن ترفض إخلاء سبيل المتهم.
وكشف المحامي تفاصيل القضية، موضحًا أنه متهم فيها عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، منهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي الإخواني عصام العريان، وصفوة حجازي، ومحمد البلتاجي، المحبوسين على ذمة القضية، بالإضافة إلى المخلي سبيلهم في القضية القيادى محمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، وحلمى الجزار، ومحمد العمدة، وآخرين.
أحداث بين السرايات وقعت بتاريخ 2 يوليو 2013، قبل يوم من إعلان عزل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، جراء الاشتباكات التي شهدها محيط ميدان النهضة بمحافظة الجيزة بين عناصر جماعة الإخوان، وعدد من المواطنين، ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 267 آخرين، بطلقات نارية بعد اشتباكات استمرت أكثر من 8 ساعات متواصلة، كما أصيب نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، المقدم ساطع النعماني، بطلق ناري في الوجه.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والمحامي عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، في عمارة تحت الإنشاء بحي المقطم بالقاهرة وبحوزتهما 30 ألف يورو و80 ألف جنيه بعد أن قد صدر قرارين من النيابة بضبطهما وإحضارهما.