تنظر الدائرة الرابعة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوبالجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف محمد مسعود، اليوم الأربعاء، نظر طلب إخلاء سبيل المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
كان أحمد أبو العلا ماضي نجل ومحامي المهندس أبو العلا ماضي قد تقدم بطلب إلى لنيابة الانقلاب بالجيزة؛ للمطالبة بإطلاق سراح والده بعد تجاوزه أقصى مدة للحبس الاحتياطي، وهى سنتان، وذلك بزعم اتهامه على ذمة بالتحريض على العنف في أحداث بين السرايات.
وقال "ماضي" في الطلب الذي تقدم به " أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية؛ بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وأشار في طلبه إلى أن موكله قد صدر قرارًا بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013م جنح قسم الجيزة، وذلك بتاريخ 29 يوليو 2013م وظل محبوسًا على ذمتها ويجدد حبسه فيها حتى اليوم، وما زالت القضية في مرحلة التحقيق الابتدائي بحوزة النيابة العامة ولم يصدر فيها حكم ومر عليه سنتان محبوسًا احتياطيًّا على ذمتها.
وطالب "ماضي" النيابة العامة بأن تأمر فورًا بإخلاء سبيله لانتهاء مدة السنتين المقررة والمحددة كأطول مدة حبس احتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 143/ 4 إجراءات جنائية، مؤكدًا أن تجديد حبس الطالب أو مجرد طلب تجديد حبسه بعد تاريخ اليوم مخالفةً واضحةً وصريحةً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز مدة السنتين.