«الإصلاح التشريعي» توافق على إنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

وافقت لجنة الإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من وزارة النقل بإنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع وزير النقل، وذلك بحسب الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة.
وقال «فوزي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، إن مشروع القانون يتضمن 23 مادة، أبرزها أن ينشأ جهاز تنظيم النقل بقرار من مجلس الوزراء كهيئة عامة اقتصادية، ويديره مجلس إدارة برئاسة وزير النقل، وله رئيس تنفيذي، وممثل لكل من وزارات النقل والإسكان والدفاع والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، وممثل عن محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وثلاثة خبراء يختارهم الوزير.
وأضاف «فوزي» أن أهم أهداف الجهاز هي تنظيم وتخطيط ومتابعة، وتقييم إدارة كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل، وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على خدمة النقل مع مراعاة حماية البيئة وعوامل الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن الجهاز سيكون له مهمة رسم السياسات الخاصة بتطوير منظومة النقل، وإجراء الدراسات اللازمة، ووضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل، وإعداد السياسات المطلوبة لتحديد تعريفة الركوب والمواقف والجراجات العامة.
ولفت «فوزي» إلى أن الجهاز سيضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة، وإعداد شروط ومعايير مراكز تعليم القيادة، وإعداد شروط ومعايير إنشاء محطات الفحص الفني لوسائل النقل، والعمل على ضمان وصول خدمة النقل لجميع مناطق القاهرة الكبرى لمواجهة التوسع العمراني ومراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق.
وأوضح أن رأسمال الجهاز يتكون من الأموال التي تخصص له من الدولة والأراضي التي تخصصها له الدولة، وأمواله هي أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن أن الجهاز له موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وطبقًا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل، إلا بترخيص يصدر من الجهة المختصة (المحافظة)، وهي رخصة نقل الركاب من المحافظة، وفقًا لعضو اللجنة، الذي أشار إلى أن ينص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون، وأن القانون منح العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحكام القانون، ومنح هذه الصفة بالاتفاق بين وزيري العدل والنقل.