صرح الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بأن اللجنة وافقت خلال اجتماعها مساء أمس على مشروع قانون مقدم من وزارة النقل بإنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى يكون له شخصية اعتبارية ويتبع وزير النقل. وأضاف فوزي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن مشروع القانون يتألف من 23 مادة، أبرزها أن الجهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء كهيئة عامة اقتصادية، ويديره مجلس إدارة برئاسة وزير النقل وله رئيس تنفيذي وممثل لكل من وزارات النقل والإسكان والدفاع والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، وممثل عن محافظاتالقاهرة والقليوبية والجيزة، وثلاثة خبراء يختارهم الوزير. وأوضح أن أهم أهداف الجهاز هي تنظيم وتخطيط ومتابعة وتقييم إدارة كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، والعمل على تحسين الكفاءة الانتاجية للجهات القائمة على النقل وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على خدمة النقل مع مراعاة حماية البيئة وعوامل الأمن والسلامة. وأشار فوزي إلى أن الجهاز يضطلع كذلك بمهمة رسم السياسات الخاصة بتطوير منظومة النقل، وإجراء الدراسات اللازمة، ووضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل، وإعداد السياسات المطلوبة لتحديد تعريفة الركوب والمواقف والجراجات العامة.