مشروع قرار ل"العسكرى" بإنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

يجري حالياً اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
يهدف الجهاز الجديد إلى تنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى وفقًا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، والعمل علي تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة علي النقل ورفع مستوي الأداء لمقدمي خدمات هذا النقل وتلبية احتياجات الطلب المتزايد علي هذه الخدمات في ظل أطر اقتصادية تستهدف مراعاة الخدمة الشاملة وحماية البيئة وكل عوامل الأمن والسلامة.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مشروع القرار نص علي عدم أحقية مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل إلا بناء علي ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة الجهاز بمراعاة القواعد والشروط المقررة بهذا الشأن، وعلي مقدمي الخدمة العاملين بهذا المجال وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم لدي الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك.
وألزم المشروع مقدمي خدمات النقل بالقاهرة الكبرى بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه، ويتولي الجهاز التنسيق مع الجهات المعنية بالنقل والمشرفة علي مقدمي الخدمة بشأن كيفية استخدام مكونات البنية التحتية التابعة لمؤسسات النقل الجماعي ذات الصلة المباشرة بوسائل النقل بالقاهرة الكبرى متى كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو لوحدات الإدارة المحلية.
ويحدد الجهاز أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة، وإنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة، والضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص الوطني في الاستثمار بمشروعات النقل.
ويتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز، وممثل يختاره كل وزير من وزراء النقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدفاع، والداخلية، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية من وزارته لا تقل درجته عن رئيس قطاع، وممثل عن كل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لا تقل درجته عن رئيس قطاع ويصدر باختياره قرار من المحافظ المختص، وثلاثة من الخبراء في مجال النقل يختارهم الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للجهاز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويتم إعدادها وفقا للقواعد المقررة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقًا للنظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبية، وترسل كل من موازنة الجهاز وحسابه الختامي إلي وزارة المالية لمراجعتهما تمهيدا لإحالتهما إلي مجلس الشعب، وتودع أموال الجهاز بحساب بالبنك المركزي المصري ويخصص للصرف منه في أغراضه وبمراعاة أحكام القانون 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد ويؤول فائض الجهاز إلي الموازنة العامة للدولة.