جاءت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري كأول خطوة رئيسية نحو القضاء علي فوضي المواصلات. ومن المنتظر أن يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإنشاء الجهاز خلال وقت قريب جدا. وعلم مندوب الأهرام أن مشروع القرار نص علي عدم جواز تقديم أي خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبري إلا بناء علي ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة الجهاز بمراعاة القواعد والشروط المقررة في هذا الشأن, وعلي مقدمي الخدمة العاملين في هذا المجال وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم لدي الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك. وألزم المشروع مقدمي خدمات النقل بالقاهرة الكبري بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو احصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه, ويتولي الجهاز التنسيق مع الجهات المعنية بالنقل والمشرفة علي مقدمي الخدمة بشأن كيفية استخدام مكونات البنية التحتية التابعة لمؤسسات النقل الجماعي ذات الصلة المباشرة بوسائل النقل بالقاهرة الكبري متي كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو لوحدات الإدارة المحلية. ويحدد الجهاز أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة, وإنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب, ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريخ لمقدمي الخدمة, والضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص الوطني في الاستثمار في مشروعات النقل.