نفى المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، اليوم الأربعاء، صحة ما جاء في بيان وزارة الري والموارد المائية، حول عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في نظر قضية سحب ملف سد النهضة من الوزارة، وإسناده إلى وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنه تم الطعن على هذ القرار. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية، وجود تدليس واضح من قبل "الري" في هذا الشأن، مضيفًا أن القرار الصادر من محكمة القضاء الاداري، يخص القضية رقم 29077، التي تطالب بعزل وزير الري حسام مغازي ومستشاره علاء ياسين، وليس لها علاقة بالقضية الأخرى الخاصة بسحب ملف سد النهضة من الوزارة، والتي حملت رقم 75475، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وأوضح أن الوزارة تعمدت نشر معلومات مغلوطة عن تلك القضايا بهدف طمس الحقائق والتشويش على الرأي العام، مطالبًا القوي الوطنية والأجهزة الرقابية بالتصدي لما أسماه، "الإهمال الجسيم من قبل الري في هذا الملف، وما نتج عنه إتاحة فرصة لإثيوبيا باستكمال بناء السد، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر الشديد".