نفى المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، ما جاء في بيان وزارة الري ونشر فى وسائل الإعلام المختلفة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري في قضية سحب ملف سد النهضة من وزارة الموارد المائية والري وإسناده إلي وزارة الدفاع. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية، عن وجود تدليس واضح من قبل وزارة الري في هذا الشأن، مضيفاً أن القرار الصادر من محكمة القضاء الاداري يخص القضية رقم 29077 التي تطالب بعزل وزير الري حسام مغازي ومستشاره علاء ياسين وليس لها علاقة بالقضية الاخري الخاصة بسحب ملف سد النهضة من الوزارة وإسنادها لوزارة الدفاع والتي حملت رقم 75475 والتى تم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر القادم للنطق بالحكم. وأوضح رئيس مشروع تنمية إفريقيا، أن وزارة الري تعمدت نشر معلومات مغلوطة عن تلك القضايا بهدف طمس الحقائق والتشويش على الرأي العام مطالباً القوي الوطنية والأجهزة الرقابية بضرورة التصدي لهذا الإهمال الجسيم من قبل وزارة الري في هذا الملف، والذي نتج عنه إتاحة فرصة لإثيوبيا لاستكمال بناء السد مما يعرض الأمن القومي المصري للخطر الشديد.