قاض بريطاني يؤجل قرار البت في ترحيل ابو قتادة

قرر قاض بريطاني تأجيل الحكم في طعن مقدم من الحكومة البريطانية ضد حكم سابق يمنعها من ترحيل رجل الدين المتشدد أبو قتادة من بريطانيا إلى الاردن لمواجهة اتهامات بالارهاب حتى نهاية الشهر الجاري.
وتحاول بريطانيا منذ سنوات ترحيل أبو قتادة المتهم بأنه يمثل خطرا أمنيا وأنه كان مصدر إلهام لأحد منفذي هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.
وأبو قتادة الذي وصفه من قبل قاض اسباني بانه «اليد اليمني لاسامة بن لادن في أوروبا» في إشارة إلى الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة مطلوب القبض عليه في بلده الاصلي الاردن ليواجه اتهامات بالارهاب.
وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا بتهمة تحريض المتشددين الذين خططوا لهجمات قنابل في عامي 1999 و2000. ويقول أبو قتادة ان محاكمته في الأردن قد تجري على اساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب.
وقدمت الحكومة البريطانية أمس الاثنين طعنا ضد القرار الذي أصدرته اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة لصالح ابو قتادة في نوفمبر من العام الماضي.
وأبلغ المحامي جيمس ايدي ثلاثة من كبار القضاة في محكمة استئناف لندن ان التحسينات التي أدخلت على محكمة أمن الدولة في الاردن والاهتمام الدولي بالقضية معناه ان ابو قتادة لن يلقى «محاكمة غير عادلة بشكل صارخ» في الاردن.
وأدان الاردن أبو قتادة الفلسطيني الأصل غيابيا لكن بموجب اتفاق ابرمته بريطانيا مع عمان عام 2005 كانت ستعاد محاكمته مع ضمانات بشأن معاملته ومحاكمته بشكل نزيه.
وقال ايدي ان اللجنة التي أصدرت حكما لصالحه في نوفمبر ليست في وضع يسمح لها بمعرفة الاوضاع التي سيواجهها أمام محكمة أردنية وعبر عن اعتقاده بأن المحاكمة يمكن أن تكون نزيهة.
لكن القاضي جون دايسون طالب المحامي باثبات ان اللجنة المختصة بالنظر في طعون الهجرة أصدرت حكما به عوار قانوني وأشار إلى إن التعذيب لا يزال منتشرا في نظام الأمن الأردني.
وأعلن القاضي، ان محكمة الاستئناف ستصدر حكمها في الطعن المقدم من الحكومة البريطانية قبل عيد الفصح، ويحل عيد القيامة هذا العام يوم 31 مارس.
واعتقل أبو قتادة في بريطانيا عام 2002 وأعيد إلى السجن يوم السبت الماضي لمخالفته شروط الافراج عنه بكفالة ولم يحضر جلسة الامس.