تتوقع الجزائر عجزا قياسيا في ميزانها التجاري العام الحالي، يصل إلى 23.3 مليار دولار، مقابل فائض ب4.63 مليار دولار في 2014، على خلفية انهيار أسعار النفط. وبلغ العجز التجاري للجزائر 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض ب3.2 مليار دولار للفترة نفسها المرجعية من العام الماضي. وقال بيان لمجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء، للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي إنه "يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط 34 مليار دولار، بعدما وصلت إلى 68 مليار دولار في 2014، في حين يتوقع أن تتراجع الواردات إلى 57.3 مليار دولار (65.44 مليار دولار في قانون الموازنة الأول لعام 2015) مقابل 60 مليار دولار في 2014. ويتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا، فيما يخص حساب الميزانية وب60 دولارا بالنسبة لسعر السوق، نموا خارج المحروقات ب5.1 % وتضخما ب4%.