750 مليون جنيه حجم تجارة خطوط المحمول سنويًا

تتراجع خطوط المحمول في السوق المصري بشكل ملحوظ بسبب عوامل كثيرة، وكان العامل الرئيسي في ذلك تكرار العمليات الإرهابية والتفجيرات عن بعد أدت إلى قيام المسئولين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة النظر للسوق مرة أخرى، ووقف حالة العشوائية التي كان يدار بها من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح لكل المتعاملين في تلك الدائرة بداية من الشركات وصولا إلى تجار الرصيف.
وفي 20 مايو الماضي أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره بوقف بيع خطوط المحمول في أي مكان أو منفذ بيع بخلاف الفروع الرسمية لشركات المحمول، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف سيولة الخطوط التي وصلت بحجم السوق إلى 102 مليون مشترك في أحد الشهور العام الماضي، أي بنسبة تشبع تجاوزت 117 % مقارنة بعدد السكان الذي يقارب 88 مليون نسمة.

مصادر مسئولة بشركات المحمول أكدت أن حجم تجارة خطوط المحمول تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بسبب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخير، حيث أوضح الجهاز أن السوق كان يستوعب تفعيل 4.5 خط محمول شهريا للشركات الثلاثة بينما لا تتجاوز في الشهرين الأخيرين 2.6 مليون خط على أقصى تقدير.

ولفت المصادر إلى أن السوق في الوقت الحالي يعد أفضل بكثير بالرغم من حالة الغضب التي أصابت كثير من التجار الذين كانو يعتمدون على تجارة الخطوط كمصدر أساسي للدخل، لكنهم أشارو الى أن هناك وسائل أخرى دفعت بها تلك الشركات لكي ترضي التجار الملتزمين من خلال إيفاد موظفين من الشركات داخل أفرع التجار الكبار يتولى مسئولية بيع الخطوط وفقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

وتابعت المصادر أن هذا الموظف يندرج تحت مسمى Shop in Shop متجر داخل متجر، وتكون مسئولية البيع على الشركة وبموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عن وسيلة أخرى وهي السيارات الرسمية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تلتزم أيضا بعمليات تسجيل الخطوط وفقا للآليات الرسمية .

وبحسب التقديرات فإن سوق المحمول كان الذي يستوعب 5 مليون شريحة محمول جديدة شهريا بواقع 15 جنيه للسعر الرسمي أي بما يعادل 750 مليون جنيه مبيعات لتلك الخطوط سنويا، لكنها تقلصت وفقا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة بحيث أصبحت لا تجاوز 390 مليون جنيه مبيعات مقسمة على الشركات الثلاثة .

في السياق ذاته قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار جهاز تنظيم الاتصالات أوقف حالة العشوائية التي كان يدار بها السوق وكان السبب فيها الشركات قبل التجار، حيث أنهم كانو يستهدفون الكم من المبيعات وليس الكيف في نوعية العملاء مستخدمي الخطوط الذين كانو غالبا ما يبحثون عن العروض ومن ثم يغلقون تلك الخطوط بمجرد انتهاء العروض .

وأشار إلى أن تلك الخطوط وغالبا ما تكون بدون بيانات أسيء استخدامها حيث أصبحت وسيلة اتصال رئيسية لتجار المخدرات والحرامية والنصابين فضلا عن الكارثة الأكبر باستخدمها في أعمال التفجيرات الإرهابية، لافتا إلى أن تلك الخطوط كانت أحد أسباب ارتفاع معدل الجريمة لأن مستخدمو واثقون من عدم تتبعهم أو وجود أي بيانات لهم على تلك الشبكات.

وأكد تضامن الشعبة مع قرار تنظيم الاتصالات، ولكن يجب خلق وسائل بديلة للتجار يعوضون بها مصدر دخلهم من خطوط المحمول الذي يكاد يكون متوقف، وذلك من خلال دمج التجار الكبار الرسميين داخل المنظومة وميكنة متاجرهم بوسائل نظم حديثة على حساب التجار، وتكون مرتبطة بالسجل المدني ويتم تسجيل الخط بأصل بطاقة الرقم القومي.

وطالب بضرورة أن يكون هناك رقابة لعدم بيع كروت الشحن في الأماكن غير المخصصة لها – السنترالات – بدلا من كونها تباع في الصيدليات والسوبر ماركت والأكشاك، وهو ما يقلل من هامش ربح تجار المحمول، ويضطر هؤلاء التجار لاتخاذ اساليب غير شرعية لتحصيل دخل بديل عن هامش ربح الكروت، لافتا إلى أن بعض التجار كانو حينما يفعلون الخطوط لأول مره يتصلون برمافق حيوية مثل الإسعاف والنجدة والمطافي على سبيل التجربة، وهو الامر الكارثي الذي يشغل مرفق حيوي بسبب استهتار تجار .

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيامه بتحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجاري العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات، حتى اكتمال تحديث ال 94 مليون خط اجمالي الخطوط المفعلة في السوق.

وأشار الجهاز إلى رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات قام بوقف وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية، غلق نهائي لعدد 24 محل تابع، القاء القبض على عدد 27 موزع مخالف وتحويلهم للنيابة، وقد تم أيضًا إيقاف 3 مليون خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعله ببيانات غير دقيقة في الفترة من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.